“التخطيط”: التطوير المؤسسي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أنه تم الاستناد فى العمل علي خطة الإصلاح الإداري، إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة إفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات الذي يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي الشفافية، الجودة، الكفاءة، التميز.
واستعرضت لبيب، في كلمتها بحفل توزيع جوائز التميز الحكومي، محاور خطة الإصلاح الإدارى بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.
وألقت لبيب الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري، وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت نائب وزير التخطيط، إلى أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري، كما تطرقت لبيب بالحديث إلى محور تطوير الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، وجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في هذا الشأن.
وأطلقت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المنعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبمشاركة وفد وزاري من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
