مجلس الوزراء يكشف حقيقة تدخل قانون الخدمة المدنية في تنظيم الجامعات
نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، مؤكدةً على أنها شائعات.
وأكد المركز الإعلامي في بيان له منذ قليل، أنه تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى نفى هذا الأمر، مؤكدا أن القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الجامعات وقانون تنظيمها، يعتبر كادراً خاصا يختلفون فى نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية.
في 11 نقطة.. جابر نصار يعلق على مشروع عقود تعيين الهيئة المعاونة بالجامعات
وفي وقت سابق، علق الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة، على مشروع قانون تعديل نظام التعيين للهيئة المعاونة بالجامعات، الذي اقترحه المجلس الأعلى للجامعات بالجلسة الأخيرة.
وأوضح نصار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن عدد من النقاط في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲، والتي تهدف لتعديل نظام التعيين حيث عقد مؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهي من يعين معيدًا في أي كلية هو من الأوائل بل أول الأوائل ولذلك فإن اجتهاده وتفوقه ليس محل جدل أو نظر.
وأشار إلى أن الكليات تختلف في آليات الدراسات العليا فثمة كليات تمكن المعيد من التسجيل والحصول علي الماجستير فور التخرج كالحقوق مثلًا وكليات أخرى، وهي الحالة الأعم تفرض دراسات تمهيدية قبل التسجيل للماجستير وقد تستغرق سنة أو سنتين، وعلى ذلك فإنه في هذا الفرض لا يمكن للمعيد التسجيل في الماجستير إلا بعد سنتين أو ثلاثة.
وأضاف، أنه يوجد كثير من المعوقات التي تعيق البعض منهم عند التسجيل، وذلك نظرًا للسلطة الواسعة للمشرف، والتي إذا أساء البعض استعمالها تعثر المعيد بغير ذنب، وكذلك تدني رواتب المعيدين “وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة”، بما لايمكنهم من الصرف علي أبحاثهم والتي قد تحتاج إلى ذلك بشكل كبير.
