منها الإمارات وتركيا وإسرائيل.. هكذا حصلت إثيوبيا على منح واستثمارات بمليارت الدولارات في شهر واحد؟
مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين مصر و إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن برزت محاولات جديدة لإعادة المفاوضات بوساطات دولية، وذلك فى ظل حصول إثيوبيا على منح واستثمارات من دول عربية وأجنبية بمبالغ هائلة، وصلت إلى مليارات الدولارات.
ويرصد “القاهرة 24″، عدد هذه المنح والاستثمارات التي حصلت عليها أديس أبابا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، والتي شملت دول عربية على رأسها الإمارات العربية المتحدث ودول أجنبية أخرى منها هولندا وتركيا وإسرائيل وغيرهم.
الإمارات ومنحة الـ370 مليون دولار إلى إثيوبيا
في منتصف أكتوبر الماضي أي قبل 15 يوما من الآن، أعلن مجلس النواب الإثيوبي، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 370 مليون دولار لبناء مشروع ضخم.
ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لتسفاي دابا رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب الإثيوبي، قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها تاجيسي شافو، رئيس مجلس نواب الشعب إلى أبوظبي.
وفقًا لتسفاي، سيكون لبناء مبنى البرلمان الجديد دورًا مهمًا في توفير بيئة مواتية للنواب ومساعدتهم على تنفيذ أنشطة أفضل.
وذكر أيضًا أن الوفد البرلماني الإثيوبي اجتمع مع نظيره الإماراتي حول سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين في البلدين.
الخارجية الإثيوبية تُعلن مشاركتها في اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة
هولندا ومنحة الـ 20 مليون يورو
في 18 أكتوبر الماضي، أكد السفير الهولندي لدى إثيوبيا بينغت فان لوزدريخت، تقديم دعم بقيمة 20 مليون يورو لتحسين سبل العيش لسكان إثيوبيا، موضحا أن مشاريع التطوير التي سيتم تنفيذها بتمويل محدد ستفيد ما يقرب من 10 ألف شخص في ولاية أمهرة الإقليمية.
وقال تيمسجن تيرونيه إن الدولة الإقليمية تعمل على الحفاظ على السلام وجذب الاستثمار، وفقًا لما ذكرته وكالة أمهارة الإعلامية، بالإضافة إلى أن خمس شركات هولندية تشارك في تطوير زراعة الأزهار على مساحة 500 هكتار من الأراضي في ولاية أمهرا الإقليمية في مكان يسمى كونزلا.
إيطاليا تبدي الاستعداد بالدعم للتنمية
نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، إيمانويلا ديل أكدت في 17 أكتوبر الماضي أيضا، أن حكومتها ستقدم الدعم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت كذلك إن الحكومة الإيطالية ستواصل دعم جهود السلام في المنطقة وشركاتنا مستعدة للمساهمة في تنمية المنطقة”.
حجمه 2.5 مليار دولار.. تعاون زراعي وسياحي بين تركيا وإثيوبيا
في 16 أكتوبر الجاري، أعلن سفير إثيوبيا في تركيا جيرما تيميزن، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لزيادة التعاون السياحي والزراعي بين البلدين، موضحا في مقابلة حصرية أجراها مع إذاعة فانا إن الأعمال جارية لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين في مجال الزراعة والسياحة.
وقال إن إثيوبيا حريصة على استخلاص درس من تركيا في مجال الزراعة وإدارة مواقع الجذب السياحي، لافتا إلى أن إثيوبيا تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الكثيفة العمالة في صناعة التصنيع من تركيا.
وأوضح أن إجمالي استثمارات تركيا التي تبلغ 6 مليارات دولار في إفريقيا، يتم استثمار حوالي 2.5 مليار دولار في إثيوبيا، موضحا أنه تعمل حالياً حوالي 160 شركة تركية في إثيوبيا، مما يوفر فرص عمل لـ30000 شخص.
وقال إن إثيوبيا تستورد سلعًا بقيمة 440 مليون دولار من تركيا، بينما تصدر منتجات زراعية بقيمة 36 مليون دولار إلى أنقرة.
300 مليون دولار من الشركة الدولية لمشاريع الطاقة
امتد التعاون بين إثيوبيا والجهات الأخرى إلى منظمات دولية، ففي 16 أكتوبر أيضا الماضي وقعت وزارة المالية الإثيوبية والشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة أكوا باور اتفاقيات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية.
واختار مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إثيوبيا الشهر الماضي شركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية لتكون الفائزة في مشاريع الطاقة الشمسية التي تصل تكلفتها إلى 300 مليون دولار.
وسيتم تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في ولايتي عفار والصومال الاثيوبية على التوالي، ومن المتوقع أن يولد المشروع حوالى 250 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ولكل منهما طاقة شمسية تبلغ 125 ميجاوات.
4 اتفاقيات بين إسرائيل و إثيوبيا في شهر أكتوبر
في تصريحات همة نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، في بداية شهر أكتوبر الماضي أعلن سفير إسرائيل لدى إثيوبيا رافائيل موراف عن أن بلاده تعمل لإدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا، مؤكد أن بلاده تقدم الدعم لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي في إثيوبيا، ولأصحاب الحيازات الصغيرة على وجه الخصوص ومزارعي الأفوكادو ايضاً.
وأوضح السفير الإسرائيلي أن هناك عدة اتفاقيات بين البلدين، وهي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالطرفين، والاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما، ودراسة احتمالات إبرام اتفاقيات إضافية في مجالات التعاونات الأخرى، بما في ذلك الأمن والاتصالات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع مراجعة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في حدود الموارد المتاحة.
