• بحث عن
  • عاجل.. النائب العام يحيل كمسري قطار طنطا للمحاكمة الجنائية

    قرر النائب العام المستشار حمادة صادق، اليوم السبت، إحالة كمسري قطار طنطا للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى واقعة وفاة راكب ونجاة الثاني بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

    وفي وقت سابق، قررت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، تجديد حبس كمسرى قطار طنطا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة وفاة راكب ونجاة الثاني بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

    تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية _ الاقصر رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.

    تعرف على تفاصيل بيان النائب العام من هنا

    وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتحلى عن ضبط المتهمين وتسلمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة في ذلك، ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار.

    وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحمها بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته ، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

    وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

    وناشدت النيابة العامة القائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون فاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ قيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق