“المتحرش هو من يستغل الموضوع”.. أول رد من عميد حقوق طنطا على البلاغ المقدم للنائب العام ضده

علق الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية حقوق طنطا، على واقعة تقديم بلاغ للنائب العام، ضده من قبل المحامي سمير صبري، مؤكدا بأنه لم يخالف الماده 97 من قانون تنظيم الجامعات والتى تفرض على عضو هيئه التدريس حفظ النظام والتأديب في القاعات، وإذا حدث شيء يخل العملية التعليمية يرفع تقرير عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام التعليمي إلي عميد الكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونية.

وأضاف ابراهيم في تصريحات لـ”القاهره 24″ أنه لم يستخدم أي ألفاظ جنسية للرد على الطالبة، مشيرًا إلى أنه عندما طلب من الطالبة غلق التليفون وإحضار هويتها قالت له “هوريك أنت بتعمل كده أزاي” أكثر من 10 مرات أمام جميع الطلاب في المدرج.

وأضاف أن من يستغل هذا الموضوع في أحداث الإثارة هو “المتحرش وضعاف النفوس” مشددا ماذا يتم بعد إهانة عميد كلية حقوق.

“وريني برة مينفعش قدام الطلبة”.. بلاغ ضد عميد كلية حقوق جامعة طنطا بتهمة التحرش

من جانبه أعلن المركز الإعلامي بجامعة طنطا، أن الواقعة تعود إلي يوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة، حيث فوجئ عميد كلية الحقوق بأن الطالبه تتحدث في التليفون وطلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت في المحادثة ، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجىء بالطالبة تردد عبارات غير لائقة ، الأمر الذي استثار غضبه فالقي بهاتف الطالبة ،  فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات ، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج.

وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة  ضد الطالبه لتجاوزها غير اللائق أخلاقيا وسلوكيا.

وأكد عميد كلية التجارة انه تم التحقيق مع الطالب والطالبة ، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب ، وسيتم رفع تقرير مفصل غداً بالواقعة وكافة ملابساتها للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.

“مينفعش تورينى قدام الطلاب”.. مشاجرة بين عميد حقوق طنطا وطالبة داخل المدرج (فيديو)

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها ، مشددا على مواجهة كافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية .

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة سماع أقوال كافة الأطراف فى واقعة تطاول الطالبة  أثناء المحاضرة ، منبها على ضرورة الالتزام بتنفيذ صحيح القانون فى هذا الشأن.