• بحث عن
  • نقابة أطباء القاهرة: البرلمان لم يحرك ساكنًا في مناقشة بدل العدوى رغم حكم “الإدارية العليا”

    شيماء عاطف

    أكد الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن حالات وفاة الأطباء  الناتجة من العدوى داخل المستشفيات تتكرر شهريًا، والحل الوحيد لهذه الأزمة في توفير منظومة تأمين صحي شامل، فالقانون الجديد الذي عرضته نقابة الأطباء على البرلمان يستطيع أن يعدل من أوضاعهم لمدة 15 عامًا قادمين.

    وأضاف  بكر لـ”القاهرة 24″ أن قيمة بدل العدوى للطبيب الصغير تبلغ 19 جنيهًا، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت قيمة البدل كبيرة حينها وتستطيع أن تؤمن على حياة الطبيب وتعالجه، أما الآن فإن مثل هذا المبلغ لا قيمة له في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك لابد على السلطات أن تواكب العصر والتطورات في المجتمع.

    وتطرق أمين عام أطباء القاهرة إلى مشكلة أخرى يعاني منها الأطباء حيث قلة المرتبات، فبعدما يفني الطبيب 6 سنوات من عمره في الدراسة، يبدأ الحياة العملية بسنين الامتياز، ولا يستطيع أن يمارس مهنته بشكل قانوني سوى بعد التخصص، وفي المقابل لا يجد سوى مرتب شهري ضئيل يُقدر بألفين جنيهًا، وهو أقرب من الحد الأدنى للفقر بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

    وتابع، تقدمت نقابة الأطباء بالشكاوى وعقدت العديد من الندوات بحضور الصحفيين والإعلاميين، كما دعت قضاة للتفاوض بشأن قانون بدل العدوى، وتوصلنا جميعًا لقانون جديد يتيح بدل عدوى بقيمة 1000 جنيهًا  للطبيب الحديث، و3000 جنيهًا للطبيب القديم، وعرضنا هذا القانون على مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، فأقرت الأخيرة بدقته ولكن أوكلت البت في القانون الجديد لمجلس النواب باعتباره الجهة المُشرعة في البلاد، لكن البرلمان لم يحرك ساكنًا وهو في تقديره الشخصي الجهة المسئولة عن الخلل الذي يشهده الأطباء حاليًا.

    وأردف: “البيئة الطبية في مصر طاردة للأطباء ولا تشجعهم على القيام بأي شيء، لذلك فإن معظمهم يتجه لتعلم اللغة الألمانية في مصر حتى يسافر لدولة ألمانيا التي تستقطب الأطباء وتوفر لهم سبل عيش كريم، في حين أنه يوجد في الصعيد مئات الكيلومترات لا تحتوي على طبيب واحد، لذلك على مصر أن تجذبهم للعمل بها”.

    أما عن قانون تعيين المعيدين بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات ثم يتم تجديد العقد، بيّن بكر أن نقابة الأطباء هي النقابة الوحيدة التي أدانت القرار وطالبت بوقفه واحتجت عليه لأن ثلث هيئات التدريس في مصر من الأطباء، لذلك لابد على البرلمان أن ينظر لكل هذه الأمور ويعالجها بحكمة حتى لا تزداد الفجوة بين الناس وبين الأطباء، ويقوم الطبيب  بدوره على أكمل وجه.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق