وكيل اتحاد الصناعات: الاقتصاد المصري يشابه “الهندي” في التنوع ووفرة الأيدي العاملة
أعرب المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية اليوم، في كلمته أمام المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا المقام في مصر لمدة يومين، عن سعادته بتوقيت انعقاد هذا الملتقى، مشيراً إلى كونه منصة هامة للحوار بين الهند ومصر ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي.
واستعرض توفيق دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم القطاع الصناعي المصري ولاسيما الخاص وتمثيله في التنسيق مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح والتشريعات.
كما نوه إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي نفذتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية البرنامج والتي يقودها القطاع الخاص مع الحكومة والتي أبدت تعاوناً ودفعاً إيجابياً نحو الإصلاح.
تشابه النموذج المصري مع الهندي
وأثنى وكيل اتحاد الصناعات المصرية على النموذج الهندي في التطور والنجاح وتمكنها من تحقيق مكانة مميزة في التجارة العالمية وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأتمتة والزراعة وغيرها من المجالات المتقدمة، وأشار إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين المصري والهندي من حيث التنوع وتوافر الأيدي العاملة بالإضافة إلى التاريخ والثقافة اللاتي تقربان من الشعبين الصديقين.
وبعد استعراض بعض من التحديات التي تواجهها مصر حالياً مثل عدم مواكبة نظام التعليم مع سوق العمل والميكنة بالإضافة إلى التحديات العالمية الأخرى مثل التغيير المناخي والحروب الاقتصادية، أكد توفيق على حرص اتحاد الصناعات المصرية على التعاون مع الشركاء الهنديين؛ لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الدفع قدماً باقتصاد الدولتين ورفاهية شعبيهما.
المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال افريقيا
من الجدير بالذكر أن المنتدى يعد الاول من نوعه ويأتي بمبادرة من القطاع الخاص وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي ويشارك به 55 شركة هندية، ويهدف إلى التعرف على الفرص الجديدة للاستثمار والتعاون ولتعميق العلاقات التجارية ولإنشاء سلاسل قيمة مناسبة لاحتياجات المنطقة.
يكون بمثابة منصة للحوار بين الهند ومصر ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الأعمال التجارية بين الحكومات والمشاركات التجارية في العديد من المجالات مثل البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والمعادن والتصنيع واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى التعليم وتنمية المهارات والأبحاث والتطوير.
