غير مطابقة للمواصفات.. بورسعيد تفشل في تطبيق منظومة الجراجات أسفل العمارات

فشلت محافظة بورسعيد في تطبيق “قرار الجراجات أسفل العمارات” الوارد بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، نظرًا لوجود عيوب إنشائية وهندسية حالت دون تشغيل الجراجات الخاصة، الأمر الذي دفع المحافظ اللواء عادل الغضبان لإصدار قرارًا بتشكيل لجنة لتحويل الجراجات إلى الأنشطة التجارية، مقابل دفع غرامات “مقابل تحسين” لبناء جراجات بالأحياء تمول من أصحاب العمارات الراغبين في تحويل الجراجات إلى محال تجارية أو مخازن.

وقال الدكتور محمد الغندور عميد كلية هندسة الأسبق بجامعة بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن بورسعيد من أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية التي راعت مساحات الجراجات المحددة بمساحة 15 مترًا، إلا أن أصحاب العقارات لم تراعي المواصفات الخاصة حرية المناورة ببعض الجراجات وعدم ميول المداخل والمخارج، وأصبح من الصعب استخدام هذه الجراجات، وقام عدد كبير منهم بدفع الغرامات لبناء جراجات متعددة بالأحياء المختلفة لحل الأزمة التي حولت بورسعيد إلى جراج مفتوح.

بشكل عشوائي

وأكد الدكتور ممدوح صالح رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلي، “المنحل” في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن قانون البناء الموحد نص على توفير أماكن إيواء للسيارات أسفل العقارات، إلا أن القرار تم تنفيذه بشكل عشوائي وغير مدروس، ولم يراعي توزيع المداخل والمخارج والأعمدة، وكان الهدف فقط سرعة استخراج التراخيص وما زال الأمر معلقًا حتى الآن .. مشيرًا إلى أن المجلس المحلي أصدر قرارًا عام 2010 بوضع خطة لاستبدال الجراجات أسفل العقارات، بجراجات عمومية موحدة بالأحياء، من خلال صندوق يمول من أصحاب العقارات.

وأضاف مصدر مسئول بالمحافظة، أن جميع الجراجات أسفل العمارات ببورسعيد غير مطابقة لكود الجراجات، ولم يتم استغلال الجراجات، الأمر الذي يعتبر ثروة عقارية مهدرة، ولا بد من حصر جميع الجراجات وإلزام أصحاب العقارات بدفع غرامات لإنشاء جراجات متعددة الطوابق لإنهاء أزمة السيارات ببورسعيد.

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ في تصريحات خاصة: إن الحي يستقبل طلبات أصحاب العقارات الراغبين في دفع الغرامات الخاصة بعدم تشغيل الجراجات ، ويتم تحويلها إلى محافظة بورسعيد لتحديد مبلغ الغرامة.

كان اللواء عادل الغضبان، قد نجح في الحصول على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإعادة الجراج المتعدد الطوابق بشارع محمد علي ببورسعيد، للمحافظة لاستغلاله كجراج عمومي مقابل الحصول على قطعة أرض على مساحة 2226 متر أمام مبنى هيئة الموانىء، كمقر بديل لمديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، لاستغلال الجراح المجمد منذ عام 2003 تقريبًا والمقام على مساحة 2200 متر 2 ومكون من 5 أدوار، والذي تم تأجيره بحق الانتفاع للضرائب العقارية مقابل 6 مليون جنيه .. إلا أن الجراج لم يتم استغلاله منذ هذا التاريخ، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجراج في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط جميع شوارع المحافظة للتغلب على أزمة السيارات التي حولت بورسعيد إلى جراج مفتوح.

إهدار للمال العام

ومن جانبه طالب أحمد أبو حشيش ويعمل محامي، بكشف أبعاد وملابسات ملكية وتبعية جراج محمد علي المقام بحي الشرق بتمويل من مجلس المنطقة الحرة.

وقال إن الجراج كان مصممًا لاستيعاب السيارات الزائرة لتخفيف الحمل عن شوارع المدينة. وأضاف أن تصرف المحافظة في الجراج بالكامل لمصلحة الضرائب منذ 8 سنوات تقريبًا لم يغير من أوضاعه المهجورة ولم يؤدِّ في النهاية لتحقيق الأغراض المرجوة منه لخدمة أهالي المدينة.

وكشف أبو حشيش في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، عن الإهمال الذي يحاصر المبني من الخارج والخراب الذي يحيط بجميع طوابقه ومكوناته الداخلية، مشيرًا إلى أن المبنى بما آل إليه حاله يعد نموذجًا لإهدار أموال المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة ويضاف بالطبع لمآسي إهدار أموال شعب بورسعيد في كازينو الجزيرة ومول المعمورة ومشروع المحروسة السكني.

ويقول محمود سامي “مهندس” إنه من العجيب أن يجري إهدار هذا الجراج المصمم هندسيًا لاستيعاب 500 سيارة بطوابقه الخمسة والجاهز للتشغيل فورًا في الوقت الذي تبادر فيه المحافظة وحي الشرق بإنشاء ساحة انتظار سيارات صغيرة المساحة ولا تسع لأكثر من 90 سيارة “جراج مفتوح” على بعد 300 متر فقط منه وكان من الأولى السعي لتشغيله حتى لو انتقلت ولايته لمصلحة الضرائب على المبيعات ولكن يبدو أن الأمر لا يعني أحدًا على الإطلاق.

وأضاف أن بورسعيد اختنقت بالكم الهائل من السيارات المرخص لها بمرور المدينة(أكثر من100 ألف سيارة ما بين خاص وأجرة ونقل) ففي النهاية الأرض ملك الدولة، والمال العام ملك الشعب المصري.