جاء في ملف مصر بـ”حقوق الإنسان”.. “النواب” يناقش قانون الكيانات الإرهابية

يستعرض مجلس النواب في أولى جلساته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتشارك مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتقدم تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته للمراجعة الدورية الشاملة لمصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حسب تقرير حصل عليه “القاهرة 24″، صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، علاء عابد، فإنه من المقرر أن يتضمن تقرير مصر فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فستبرز مصر إنشاء هيئة قضائية مستقلة باسم الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات.

كما يضيف التقرير عبور مصر مرحلة الانتقال الديمقراطي والمتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، أشرفت عليها المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والصحافة ككيانات مستقلة تهدف لحرية الصحافة.

ويبرز التقرير الذي من المزمع عرضه في جنيف، إصدار قانون لحفظ حق الاجتماع والتظاهر السلمي وهو المعروف باسم قانون التظاهر، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس حقوق الإنسان لمنحه حق زيارة السجون ومتابعة السجناء، وهو جزء من عملية تطوير المؤسسة العقابية، والتي أصبحت تحت إشراف القضاء والنيابة العامة.

وتناول التقرير مواجهة الدولة المصرية لعمليات التعذيب الفردية التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة، حيث كشف عن تحويل 72 من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع تعذيب وقسوة للقضاء، ومحاكمة الداخلية 31 من عناصرها في وقائع لم ترق للمسائلة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

ومن ضمن الرد على بعض التقارير الدولية، فإن الوفد سيعلن عن الجهود في هذا الصدد والتي تضمنت تقنين عمليات الإعدام، ومنع تنفيذ حكومة الإعدام على المرأة الحامل إلا بعد عامين من الوضع، وفي غير أيام أعياد المحكوم عليه بالإعدام إلى جانب إصدار 23 عفوا رئاسيا عن 1027 محكوما عليه بالإعدام.

ويضم الوفد المصري، ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة شئون مجلس النواب، في مقدمتهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، فضلًا عن ممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية منها: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.