“صناعة البرلمان”: إطلاق منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات دليل تعافي الاقتصاد الوطني

أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنتائج زيارة الرئيس السيسي للإمارات، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات من شأنها دفع العلاقات الثنائية الأخوة بين البلدين لآفاق أرحب، وتطوير العلاقات بينهما بشكل مستمر ودائم.

وأضاف السلاب أن الموضوعات التي وُقعت بشأنها الاتفاقيات اليوم، هي موضوعات هامة وضرورية لكلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بملفات العمالة والتأمين ومكافحة التهرب الضريبي، والتنسيق بين كلا البلدين في هذا الشأن، ونقل التجارب الثنائية لتعظيم الاستفادة القصوى منها.

وأردف النائب: “إطلاق منصة استثمارية مشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجالات مختلفة، يأتي نتيجة ثقة الجانب الإماراتي في الاقتصاد المصري وتعافيه من الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الاضطرابات في السنوات الأخيرة، فالاقتصاد المصري أصبح محل ثقة جميع رؤوس الأموال العربية والأجنبية بشكل عام، وأصبح هناك رغبة واضحة من جميع المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في السوق المصري، فالجانب الإماراتي شريك تجاري إستراتيجي للدولة المصرية وهناك رغبة متبادلة في تطوير وزيادة هذه الإستثمارات والارتقاء بالعلاقات الإقتصادية لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات”.

وإستطرد السلاب: “بعد أن استكملت الحكومة المصرية خطواتها في تفعيل عمل صندوق مصر السيادي، أصبح هذا الصندوق محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لما يملكه من أصول واستثمارات ضخمة ومن المتوقع نموه بشكل متسارع في الفترة المقبلة، لذا أثنت الإمارات على هذه الخطوة وأرادت أن تشارك مصر نجاحها في إدارة إستثمارات هذه الأصول والمشروعات التي يمتلكها الصندوق، عن طريق الاتفاقية التي وُقعت اليوم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للشراكة في عدة مشروعات واستثمارات جديدة، تهدف لنمو أصول الصندوق وزيادة عوائده وأرباحه، خاصة أن الإمارات تمتلك عدة تجارب ناجحة في استثمارات الصناديق السيادية في العديد من دول العالم”.

وأوضح السلاب أن الدولة المصرية تهدف من كل هذه الاتفاقيات إلى تحديث قطاع التصنيع في مصر، والعمل على توطين الصناعات خاصة الصناعات التي تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الخام لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات المصرية، وذلك وفق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن ما يميز العلاقات بين البلدين هو تمتع القيادات السياسية بالوعي الشديد والوطنية والانتماء للقضايا العربية الخالصة وتقديم مصلحة شعبيهما فوق الإعتبارات الخاصة، خاصة أن مصر والإمارات يجمعهما تاريخ حافل من الترابط والأخوة.