خبير: مقترح مصر بـ”القسمة العادلة” للمياه يلبي احتياجات شعوب دول حوض النيل
قال الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ في معهد الدراسات الإفريقية إن مصر تريد توزيعاً عادلا لمياه النيل، وإن المقترح المصري الذي يضمن “القسمة العادلة” والذي طرح خلال المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة حول سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان يعني أن يكون هناك تقسيما يفي باحتياجات كل دول حوض النيل من المياه، وكذلك أن يكون هناك توازن بين المعروض والمطلوب منها.
وأضاف دكتور شبانة خلال لقاء له في قناة الغد أن أثيوبيا تصر على مبدأ التوزيع المتساوي وهو لا يضمن العدالة، إذ توجد دول لديها مصادر مياه من أمطار محلية أخرى، أو كثافة في سقوط الأمطار وهو ما سيظلم الدول التي تعتمد فقط على مياه نهر النيل مثل مصر، متابعاً أن فكرة “التوزيع العادل” هي الأقرب إلى المنطق وتلبي احتياجات شعوب حوض النيل من المياة بدلاً من فكرة التوزيع المتساوي.
وأوضح الأستاذ في معهد الدراسات الإفريقية أن هذا المبدأ ثابت في السياسة المائية المصرية، وليس بمقترح جديد، فقد اقترحته مصر عدة مرات على أثيوبيا، إلا أن أثيوبيا تصر على فطرة التوزيع المتساوي وأن نهر النيل مجرد نهر عابر للحدود، بينما تصر مصر على أنه نهر دولي تحكمه من منبعه إلى مصبه قاعدة الملكية المشتركة، لافتا إلى أنه يجب على أثيوبيا أن تفهم أن الدولة المصرية لا تعارض فكرة إنشاء السدود في حد ذاتها، ولكنها تتوقع أن يبنى سد يحقق تنمية إقليمية.. وليس سداً تديره إثيوبيا لحسابها على حساب مصالح الشعوب الأخرى.
