“المالية”: ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء وخدمة المواطنين في موازنة 2020/2021
أكدت وزارة المالية، في قواعد وتقديرات الموازنة العامة للدولة 2020/2021، أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها.
وتضمنت القواعد، تحديد طبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين، موضحة أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضًا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، التي يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
أوضحت وزارة المالية، أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/2020، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالى 2020/2021، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
أضاف البيان أن تعليمات وزارة المالية شددت على ضرورة إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موعد غايته 21/11/2019 .
