ترشيدا للإنفاق.. تعليمات “المالية” للجهات والوزارات التي تنظم مؤتمرات ومهرجانات
ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها علما بان اعتمادات السنة المالية 2019/2020 تعتبر حداً أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند فى عام 2020/2021.
وفي حالة المؤتمرات الداخلية والمهرجانات شددت القواعد علي ضرورة أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات ،على تلك التي يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية، ويقرره مجلس الوزراء ومع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018.
الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية
أضاف البيان أن القواعد أكدت أهمية الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضًا لتحسين موقف ميزان المدفوعات كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، مع تضمين مشروع الموازنة بيان بأعداد المكاتب الخارجية وعدد العاملين بها بكل دولة على حدة مع بيان التكلفة السنوية لكل مكتب من هذه المكاتب.
وحول باب فوائد الدين العام ألزمت القواعد الجهات العامة المختلفة بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية الملتزمة بسدادها؛ ضماناً للالتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها.
وحول باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ذكر البيان أن القواعد طالبت الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التي يُرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية.
