أسباب ونتائج خفض “المركزي” سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يجيب

قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إن خفض سعر الفائدة، هو اتجاه عالمي في العديد من الدول وليس مصر فقط، وذلك بسبب ظهور بوادر ركود اقتصادي عالمي.

وأشار الولي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر رفع سعر الفائدة عند توقيع اتفاقية في 2016، وقامت مصر برفع سعر الفائدة، بناء على هذا الاتفاق، لكن تم رفعها بصورة كبيرة جدا وصلت لـ7%.

وأوضح الولي، أن سعر الفائدة تم رفعه بنسبة 3% عند بداية تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي، قبل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، فتكون مجموع رفع الفائدة، خلال الفترة الأولى من رئاسة عامر للبنك المركزي 10%.

وأشار الولي إلى أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وانخفاض معدلات التضخم، فلا بد أن يأخذ سعر الفائدة وضعه الطبيعي بالانخفاض، وبالتالي ما فعله البنك المركزي خلال قرار خفض الفائدة هذا العام، هو إعادة الاتجاه العكسي للعودة للوضع الطبيعي، لأسعار الفائدة، قبل رفعها بسبب شروط صندوق النقد.

ولفت الولي، إلى أن السوق يحتاج لخفض الفائدة، للعودة للنسب التي كانت عليها قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن المؤشرات العالمية تقول أنه عند تخفيض سعر الفائدة، يساهم في زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل، وتزويد المنتجات، فينخفض التضخم.