الأزهر يرد على منتقدي قانون الأحوال الشخصية بكتاب 160 صفحة (خاص)

كشفت مصادر مطلعة داخل أروقة الأزهر، أن أعضاء هيئة تحرير مجلة الأزهر، عقدوا اجتماعا للرد على جميع الاعتراضات والانتقادات التي وجهت إلي قانون الأحوال الشخصية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والنخبة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الرد سيكون علي هيئة كتاب مكون من حوالي 160 صفحة، وسيكون هدية المجلة العدد القادم مع بداية الشهر العربي.

وأشارت المصادر إلى أن الكتاب تم إعداده، وهو قيد المراجعة من قبل هيئة كبار العلماء.

يذكر أن مجلة الأزهر أصدرت مع عددها السابق كتيبا بعنوان “نقض دعوى بطلان اجتهاد من خالف الأئمة الأربعة” ردت فيه على بعض الانتقادات التي وجهت لقانون الأزهر للأحوال الشخصية في مسألة شهادة المرأة، والطلاق ثلاثا بلفظ واحد، والطلاق المقصود به اليمين، والهزل بالطلاق.

الأزهر: أرسلنا مشروع قانون الأحوال الشخصية للجهات المعنية

تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الثلاثاء أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن، الأزهر يبين أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.