أخطاء إملائية ولغوية بالجملة في “الكتاب الموحد” بجامعة الأزهر (صور)
شهدت تجربة الكتاب الموحد داخل جامعة الأزهر، العديد من الأخطاء اللغوية والإملائية والعلمية، تسببت في استياء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتحدث مجموعة من أساتذة الأزهر المتخصصين لـ”القاهرة 24″ لرصد مجموعة من الأخطاء في بعض الكتب التي طبقت علي كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والشريعة الإسلامية.
أضواء علي قواعد الفقه الكلية
وقال أستاذ فقه داخل جامعة الأزهر، رفض ذكر اسمه، إن كتاب “أضواء علي قواعد الفقه الكلية”، للدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، في طبعته السادسة، والمقرر علي الفرقة الرابعة شعبة الشريعة علي مستوي كليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بنين وبنات، والذي يقع في 406 صفحة، ويحمل رقم إيداع 11096-96، به العديد من الأخطاء العلمية التي تغير معني الحكم الشرعي.
ورصد أستاذ الفقه الأخطاء، حيث لفت إلى نص في صفحة 103 عن الإمام القرافي يقول: “وقال القرافي: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله” والصحيح “ما يريده بفعله”، فقد حذف الضمير، وفي نفس النص يقول: “كما نريد مقدرة الله ع زوجل، وتسمي رشوة ولا تسمي نية”، والصحيح هي “كما نريد مغفرة الله عز وجل وتسمي شهوة ولا تسمي نية”.
وفي نفس الصفحة 103 يقول: “وزاد بعض المالكية إلي أن العقل في الدماغ لا في القلب”، والصحيح “وذهب بعض المالكية”.
وتابع، في صفحة 104 في السطر الثالث يقول: “فالعقل سجيتها”، والصحيح “فالعقل سجينها”، وفي صفحة 107، في السطر الثالث يقول: “ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعية” والصحيح” والرجعة”، وهذا خطأ في نص حديث نبوي.
وفي صفحة 109 في السطر الأخير يقول: “فإذا أعاد النظر فقد حقق الخطر”، والصحيح “فقد حقق الخطرة”، وفي صفحة 110، نفس الخطأ “الخطرة”، وهنا يوثق هذا النص الذي نقله عن البيهقي من كتاب المنثور للزركشي وليس من كتب البيهقي وهذا خطأ في توثيق المعلومة، ومعلوم لدي كافة الباحثين أن توثيق المعلومات يكون من مصادرها الأصلية وليس من مصادر وسيطة خاصة إذا كان المصدر الأصلي متوافرًا ومطبوعًا، لكنه نقل من المنثور نقله عن البيهقي ولم يذكر الزركشي مطلقا ولا وثق النص من مصدره.
وأستكمل، وفي صفحة 113 يقول في السطر الخامس: “وخالف بعض العلماء فقال: إن العزم من الهم المرفوع وتمسلك بقول أهل اللغة”، والصحيح “وتمسك بقول الخ”، وفي السطر الذي يليه مباشرة يقول تمسلك والصحيح ” تمسك”.
وأشار إلي أن صفحة 119 يقول فيها المؤلف: “المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم يشترط غسلها من الحيض لتحل لزوجها عند المالكية والشافعية والحنابلة، وتشترط النية لذلك الغسل عند بعض الشافعية”، والصحيح عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، لأن بعض الحنابلة هم الذين قالوا باشتراط الغسل والنية فيه وبعض الحنابلة الآخرين خالفوهم، وأما الشافعية فلا خلاف بينهم في اشتراط الغسل والنية.
ونوه، إلي أن صفحة 124 بها خطأ في قوله: “ونقل نية بان ينوي”، وهنا أسقط الهمزة في بان وهذا خطأ إملائي، ثم أكمل يقول “أن ينوي قبله نفلًا عامدًا”، والصحيح بأن ينوي قلبه نفلًا وليس قبله، وأكمل يقول: “ولا ينقلب نفلا عن الصحيح فإن كان لعذر كان أحرم بغرض منفردا”، والصحيح “كأن أحرم بفرض”، ففي أقل من فقرة واحدة وقفنا علي أربعة أخطاء تقلب المعني رأسا علي عقب.
ولفت إلي أن صفحة 125 في السطر ما قبل الأخير يقول: “أخرج جزء من ماله” ،والصحيح” جزءًا من ماله”، وفي صفحة 126 يقول في السطر الخامس: “في قوله إن شاء الله أو أطلق أو أعتق”، والصحيح “طلق أو أعتق”، وفي صفحة 128 يقول: “2- جواز التوكيل في النية ..الخ “، والصحيح في هذه الجملة التي نقلها من الأشباه والنظائر للسيوطي قال ابن القاص وغيره: “لا يجوز التوكيل في النية”، وهو الذي يستقيم مع معني الجملة، فكيف حول لا يجوز إلي الجواز ولم ينظر إلى استقامة المعنى أو صحته وهو خطأ في حكم شرعي.
وبين، أنه في نفس الصفحة 128 يقول المؤلف أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، “ومثال التشريط الذي لا يبطل العبادة”، والصحيح “التشريك” وليس التشريط.
وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن هذه الأخطاء التي تم ذكرها هي جزء بسيط للغاية من الأخطاء التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي تم فرضه علي جميع أساتذة كليات الجامعة وطلابها في هذه المادة للارتقاء بمستواهم، ورفع كفاءة الكتاب الذي يدرس للطلاب.
قاعة البحث
وأما عن الكتاب الثاني”قاعة البحث”، فقال أستاذ البلاغة والنقد داخل جامعة الأزهر، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الكتاب يدرس علي الفرقة الثالثة لغة عربية، والذي تم تأليفه من ثلاثة أساتذة مما أدي إلي تشتت الطلاب.
ورصد أستاذ البلاغة مجموعة من الأخطاء داخل الكتاب علي سبيل المثال لا الحصر، يوجد في صفحة 12 عنوان “أوﻻ أركان البحث” هكذا ليأتي فى صفحة 20 ويضع عنوان “ثانيا مادة البحث”، إلى هنا لا يوجد مشكلة، لكن أن يأتي في الصفحة 24 ويضع عنوان “الركن الثالث: الموضوع”، فهل يعنى ذلك أنها ثلاثة أركان؟، وأما إذا عدت للمحتوى ستجده غير مرتب ويتضمن تكرار مثلا بخصوص عمل البطاقات التحضيرية للبحث، ﻻ تذكر الفكرة مكتملة مرة واحدة، وكذلك أهمية الموضوع.
وأشار إلي أنه من المفروض يكون العنوان شروط الكتابة في البحث، وهي مراعاة الترتيب والمنهجية وعلامات الترقي وغيرها، ومن العجيب أيضًا أنه يعود مرة أخرى فى صفحة 52 ليتحدث عن موضوع البحث الذي ذكر في صفحة 24، ويعود للحديث عن الإكثار من القراءة، وغيره مما سبق ذكره ثم يعود ليتحدث عن اختيار الموضوع وعنوانه، وفي صفحة 56 يعود لخطة البحث ومراحله التي سبق تناولها، والمراحل التحضيرية والملفات والبطاقات وطريقة كتابة البحث، فهذا جميعه تكرار، ليعود في صفحة 81 و82 للحديث عن قواعد الكتابة وعلامات الترقيم التي سبق تناولها.
وأما عن الأخطاء الإملائية والنحوية فأكد أستاذ البلاغة والنقد، أن الكتاب يخلو من اللام الشمسية والقمرية والمقصور والممدود وباقي قواعد الإملاء.
عبث علمي
ومن جهتها عقبت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة بجامعة الأزهر، علي ما ورد بتجربة الكتاب الموحد من أخطاء، مؤكدةً أن ما تم ذكره من أخطاء لا يخص قسم اللغة العربية وأصول الدين فقط، بل يوجد أيضًا في قسم الشريعة الإسلامية بالكلية.
وأضافت في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أنه كل ما ذكر سابقًا من كثرة الأخطاء اللغوية الإملائية وسوء الطباعة في جميع الكتب بلا استثناء، يُضاف إلى أن المادة العلمية في كثير من الكتب لا ترقي إلى مستوى طالب جامعي، بل كأنها تدرس لطالب إعدادي أو ثانوي.
واستكملت: “كثير من الكتب خالية من طبيعة التخصص الدقيق، مثال قسم شريعة مذاهب حنفي ومالكي وشافعي، فكنت أقوم بالتدريس لطالبات الفرقة الثالثة فقه شافعي، وجدت الكتاب كأنه فقه مقارن، وعبارة عن نصوص قال الحنفية، قال المالكية قال الشافعية، وبعيد تماما عن التعمق في المذهب، وإظهار الخلاف داخل المذهب في المسائل الفقهية”.
وواصلت: “أضف إلي ذلك بعض العبارات التي لا ترقى بمستوى طالب الجامعة، منها: يا واخد القرد علي ماله بكره يروح المال ويبقي القرد علي حاله، فهل يعقل هذا؟ وهذا يدرس للطالب في باب الخطبة، وهذه الجمل تغضب الجميع”.
ونوهت إلي أنه كذلك الحال في كتاب فقه الشافعي، المقرر علي الفرقة الرابعة، إذ أنه بعيد كل البعد عن التخصص الدقيق ولم تجد فيه إلا التعريف، والحكم، وحكمة المشروعية، كأنه لطالب بالإعدادي ولا يرقى لطالب إجازة عليا، ولا يمت بصلة إلى كونه فقه شافعي”.
وقالت الحنفي ننظر إلي مادة الفقه التي تدرس لطلبة أصول الدين لغة عربية، صحافة وإعلام وغيرها، تجد أن نخبة من الأعضاء قام بتأليف الكتاب، فالمشكلة تكمن في أن عضو هيئة تدريس مذهبه حنفي كتب الجزء الذي يخصه علي المذهب الحنفي، ثم آخر علي المذهب المالكي ،ثم آخر علي المذهب الشافعي وتم جمع الموضوعات في كتاب يدرس لهذه الفرق في حين أن الأستاذ الذي يقوم بالتدريس غير هؤلاء الذين قاموا بتأليف! ، فنجد ما يقع فيه الطالب من مشكلة جزء من المنهج علي المذهب الحنفي وآخر علي المالكي وآخر علي الشافعي وهذا في حد ذاته أوقع الطالب في مأزق.
وأوضحت أستاذة الفقه، أنهم ينظرون إلي مادة الفقه التي تدرس علي الكليات المستحدثة رغم أنها ساعتين وفصل دراسي واحد أما أول أو ثاني، إلا أنه لم يوحد إلا 30 صفحة فقط، عن المسح علي الخفين، وقصر الصلاة، وبقية الموضوعات عن كل تخصص سواء تجارة أو هندسة أو علوم أو طب أو إعلام، في حين أن طبيعة التخصص يكون لأهله، مثال: عرفي الإعلام وأقسامه وضوابط المهنة، وهكذا بقية الأقسام، فما علاقة الفقه بهذا رغم أن الطلبة يدرسون ذلك في تخصصهم الدقيق، في حين أن الطالب لم يستطيع أن يفرق بين فرائض الوضوء وسننه.
ولفتت، إلي أن كتاب القواعد الفقهية يدرس لطلبة الفرقة الرابعة شريعة إسلامية، به أخطاء كثيرة، فجزء من الكلام مبتور مع كثرة الأقوال فيه “قال فلان وقال فلان”، مع عدم وضوح الفروع التي تقع تحت القواعد وإخراج المستثنيات، أضف إلي ذلك أن الجزء الأول الخاص بتعريف القاعدة والضابط والنشأة وأهم ما ألف فيه أفاض فيها بشيء مخل حتى وصل ما يقرب من 90 صفحة، رغم أن هذا يدرس في مادة قاعة بحث قواعد، فكان ينبغي الإيجاز بشكل مفهوم.
وأردفت قائلة: “للأسف العملية ليست تبادل علمي كما يدعي البعض، ولكنه عبث علمي ضاع فيه العضو والطالب، فالعضو ملتزم بكتاب قتل عنده البحث والإبداع والتفكير، وكذا الطالب لأن التزامه بكتاب جعله لا يتفاعل مع الاستاذ لأنه مجرد تحصيل حاصل، فهذه مهزلة بكل المقاييس ولا يوجد قانون يلزم أستاذ جامعي بكتاب معين”.
