“الأطباء” تخاطب وزيري الصحة والداخلية ورئيس البرلمان لحمايتهم من الاعتداء بالمستشفيات

إزاء تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، توجه مجلس نقابة الأطباء بقائمة مطالب لحماية الأطباء، إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، منهم وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب حيث قرر المجلس الآتي:

أولا: التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبي.

2 – التاكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفي وأن تتصدي إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% علي الأقل).

4- الحرص علي متابعة توفير جميع مستلزمات وادوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.

في سلسلة الاعتداء على الأطباء.. اتهام والد طفل مريض بتحطيم استقبال مستشفى بالدقهلية

ثانيا: مخاطبة وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- تدعيم الحراسة الشرطية علي جميع المستشفيات 2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفي على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفي دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

ثالثا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتي:

سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلى البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

رابعا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشوية الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع.

خامسا: تكليف الإدارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

سادسا: إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.

سابعا: تكليف سيادة النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من أعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث إعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الأتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.

ثامنا: التأكيد علي تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشات الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يتم غحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة.

تاسعا: الدور الهام لجموع الأطباء: دعوة الأطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب على فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

معاناة أبدية.. الاعتداء على طبيب بمستشفى طنطا وإحالة المتهمين للنيابة