• بحث عن
  • حكم جديد من القضاء الإداري بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

    قضت محكمة القضاء الإدارى، في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، يطالب فيها إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك انقطاعة عن حضور جلسات المجلس، بعدم الاختصاص الولائي وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.

    واستند “صبري” في الدعوى إلى أن النائب خالد يوسف، لم يحضر عدد جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم، مستندا إلى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب التي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

    القضاء الإداري يرفض دعوى إسقاط عضوية النائبين خالد يوسف وهيثم الحريري (صورة)

    في سياق متصل، قال المحامي طارق العوضي، الأسبوع الماضي، إنه تم رفض دعوى سمير صبري المحامي، بإسقاط عضوية النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري.

    وأكد العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، رفضت الدعوى رقم 29316 لسنة 73 قضائية المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية موكلي النائب هيثم الحريري”.

    وأضاف المحامي: “قضت المحكمة بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب”.

    وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 29316 و 28595 لسنة 73ق، المرفوعة من قبل سمير صبري ضد كل من النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري، والذي طالب فيها بإسقاط عضويتهما لجلسة 15 يونيو القادم.

    وجاء قرار التأجيل بعد مطالبة النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري لعدد من الطلبات:

    أولًا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي تحمل لقب ”دكتور” سمير صبري على خلاف الحقيقة والقانون.

    ثانيا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب “دكتور” سمير صبري، على خلاف الحقيقة والقانون.

    ثالثا: إلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعي عليهما النائب هيثم الحريري، والنائب خالد يوسف، التعويض الذي تراه المحكمة مناسبًا عن الأضرار المادية والأدبية، جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوى من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعي عليهما.

    اقرأ أيضا..

    تأجيل قضية إسقاط عضوية “يوسف” من البرلمان إلى 4 مايو

     

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق