“الاتصالات”: الرقمنة ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مشتركة بين كل عناصر الدولة

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها، لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة، من كافة مؤسسات الدولة، والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي.

كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.

وأضاف طلعت في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية، والشمول الرقمي “PAFIX”، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.

وأشار طلعت، إلى أن الجانب التشريعي يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية؛ حيث صدر في العام الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية الذي من المقرر إصداره قريبًا.

وذلك بالإضافة الى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا الى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الالكتروني.

وأوضح طلعت أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مؤكدا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.

وأضاف الدكتور انه يتم العمل من أجل انشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق؛ مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدار سنوات.