الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اتهامات لمصنع “إفكو” للألومنيوم بالاستيلاء على مستحقات تاجر تقدر بـ 25 مليون جنيه (مستندات)

القاهرة 24
اقتصاد
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:47 م

تنظر محكمة 6 أكتوبر الجزئية، اتهام تاجر معادن – طرف أول، لمالك مصنع إفكو لتصنيع الألومنيوم – طرف ثاني، بالاستيلاء ومنع مستحقات مالية له بمبلغ 25 مليون جنيه، نظير توريد خردة ألومنيوم، لإعادة سبكها وتصنيعها.

قصة وليد عثمان

وليد عثمان، هو مورد خردة ألومنيوم للمصانع بأكتوبر، التي تقوم بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى، حيث يقوم بتجميعها من خلال المناقصات العامة، وتجار الخردة.

قال عثمان لـ”القاهرة 24″، إنه وقع في سبتمبر 2018، عقدًا مع الشركة الدولية للسبك إفكو، ويمثلها شادي جلال عبد الفتاح، “نجل مالك المصنع”، لتوريد الأول خردة ألومنيوم، لمدة 3 سنوات تنتهي في أغسطس 2021.

ونص العقد الموقع بين الطرفين، بأن يقوم وليد بتوريد كميات خردة الألومنيوم، بحيث لا تقل عن 800 طن شهريًا، قابلة للزيادة أو النقص في حدود 10 إلى 15%.

وفي مقابل ذلك، يقوم المصنع بسداد قيمة هذه الكميات، عن طريق دفعات كل 3 أيام لحساب الكمية الموردة شهريًا.

ونص العقد أيضًا، على أنه يحق لوليد، مبلغ قدره 23 مليون جنيه، قيمة خردة تم توريدها قبل توقيع هذا العقد.

نسخة من العقد:

وأضاف عثمان، أنه اتفق مع ممثل المصنع “شادي جلال”، على عقد جلسة شهرية، لتحديد سعر توريد الألومنيوم؛ لأن سعر الألومنيوم مرتبط بالبورصة العالمية، وهي متغيرة باستمرار.

ويقوم صاحب المصنع بكتابة الأوزان المستلمة من وليد، ويسجل قيمتها على ورقة، ويُوقع عليها.

استلام الأوزان وإمضاء شادي جلال: 

وتابع وليد، أن شادي جلال، بعد توقيع العقد معه في شهر سبتمبر 2018، رفض إعطاءه أي دفعات نظير ما تم توريده من بضاعة لمصنعه، بحجة أن والده جلال عبد الفتاح، مالك المصنع، أخذ الأموال من المصنع ورفض إعطاء شادي أي مبالغ لتسيير الأعمال.

وأوضح، أن شادي طلب منه، أن يسانده تلك الفترة، ويستمر بتوريد الألومنيوم، حتى “يقف المصنع على رجله”، ثم يقوم بجدولة مستحقات وليد المالية بداية من شهر يناير 2019.

وتابع وليد، أنه وافق على مساندة شادي، واستمر في توريد الألومنيوم للمصنع، حتى وصل إجمالي الكميات التي أدخلها، حتى منتصف شهر نوفمبر مبلغ 4 مليون ونصف جنيه.

لكنه بدأ بالمطالبة بمستحقاته، لتيسير أعماله أيضًا، وخاصةً أنه يقوم بشراء هذه البضاعة من التجار أو من خلال المناقصات والعطاءات، إلا أن الوضع ظل على ما كان عليه، ولم يدفع شادي أي دفعات نظير الكميات التي أدخلها وليد للمصنع.

الكميات التي تم توريدها من كشوفات شادي جلال:

 

تدخل التجار لحل المشكلة

ولفت وليد عثمان، إلى أن بعض التجار الكبار في سوق المعادن وأصحاب المصانع، علموا بمشكلته مع المصنع، فحاولوا التدخل لحلها، ورد مستحقات وليد إليه.

وقام التجار بالتواصل مع مالك المصنع، جلال عبد الفتاح، وتحديد موعد معه، لمراجعة وتصفية المستحقات الخاصة بوليد لدى المصنع، نظير الكميات التي استلمها شادي ابنه، من وليد.

وتواصل جلال عبد الفتاح، مع أحد التجار القائمين بالصلح بينهم، وأبلغه أنه لن يستطيع حضور جلسة التصالح وتصفية الحسابات، وأنه سوف يتولى هذا الموضوع فيما بعد مع وليد، إلا أنه لم يفعل شيئًا وظل الوضع على ما هو عليه، ولم يستلم وليد أي من مستحقاته لدى المصنع.

لجوء وليد للقضاء

وأشار وليد عثمان، إلى أنه مع تفاقم الأزمة، وتهرب مالك المصنع وابنه من دفع مستحقاته المالية، وفشل محاولات الصلح التي قام بها التجار، قام بتوكيل محامي، وحُرر محضر رسمي ضد المشكو في حقه منذ ستة أشهر من وقت كتابة هذا التقرير، وتم تحديد جلسة من قبل محكمة 6 أكتوبر الجزئية، إلا أنه تم تأجيل الحكم، للاطلاع، في جلسة خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويقول وليد عثمان، إن القضاء في النهاية سيحكم بالعدل، ويعيد حقوقه إليه مرةً أخرى، إلا أنه الحكم سيستغرق وقتًا طويلًا، وهو مطالب بسداد مبالغ مالية للتجار الذين يتعامل معهم، ويجمع منهم الألومنيوم، والآن تفاقمت أزمته المالية، مطالبًا بتسريع الإجراءات وإرجاع الحق لأصحابه.

نسخة من المحاضر:

الاعتداء على سيارة وليد

يقول وليد، إنه في إحدى المرات، ولما فاض به الكيل، ذهب لمقر مصنع إفكو للألومنيوم في السادس من أكتوبر، لمطالبة أصحابه برد مستحقاته المالية، وقام بركن سيارته أمام المصنع، إلا أنه فوجئ، بقيام زوجة مالك المصنع، تعتدي بسيارتها وتصدم سيارته، لطرده من أمام المصنع، فقام وليد بتسجيل الواقعة وعمل محضر رسمي لها، بالاعتداء على سيارته.

محضر الاعتداء على السيارة

رد مصنع إفكو للألومنيوم

وتواصل “القاهرة 24″، مع مصنع “إفكو للألومنيوم”، لأخذ رده على ما قاله وليد عثمان، حيث رفض بليغ حمدي، محامي، وممثل الشركة الدولية للسبك “إفكو”، التعليق على الواقعة، مكتفيًا بقوله: “إن ساحة القضاء مفتوحة للجميع، وهذه دعوى مدنية، قد يثبت له الحق، وقد لا يثبت ذلك”.

تابع مواقعنا