وزير البترول يشارك في مؤتمر حوار المتوسط بروما (صورة)
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات المؤتمر السنوي “حوار المتوسط” في نسخته الخامسة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية “ISPI”، خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجاري في العاصمة الإيطالية روما، بهدف صياغة أجندة إيجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات.
ويعد هذا المؤتمر، والذي تم إطلاقه في عام 2015، أحد أهم المحافل الدولية بمنطقة البحر المتوسط، ويشارك فيه رؤساء ووزراء وممثلو حكومات دول البحر المتوسط، وتهدف النسخة الحالية “روما 2019″، إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية في المجالات الاقتصادية والسياسية، كسبل تحقيق أمن الطاقة، واستقرار سوق الطاقة الإقليمي، وتخفيف التقلبات به، بالإضافة إلى إجراء تقييمات لأوضاع أسعار الطاقة العالمية حاليًا، بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وتطور ميزان العرض والطلب، ووضع توقعات للفترة المقبلة فضلًا عن مناقشة شفافية تبادل البيانات والشراكة العالمية، لتحقيق أمن الطاقة ومدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة في سرعة تحقيق الأهداف المشتركة وخفض التكاليف مع الحفاظ على كفاءة العمليات.
وشارك الملا، في جلسة نقاشية تحت عنوان “أمن الطاقة في القرن الواحد والعشرين”، بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي، ضمن فعاليات المؤتمر، وضمت كلًا من: سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمي، وكوستاس فرانغوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني، وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية، وحصة المطيري رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية.
وأشار الملا، خلال الجلسة إلى أهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، مضيفًا أنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة منذ شهور قليلة بالقاهرة، لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وهو ما يتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحيث نسهم إلى جانب روسيا في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، لافتًا إلى أن كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مكملين لبعضهما، لكي تصبح منطقة شرق المتوسط مُصدرًا للغاز لأوروبا، الأمر الذي يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها.
كما أشار الوزير، إلى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعي قائلًا: “عندما نتحدث عن إيطاليا بالنسبة لنا في مصر، نذكر “ايني” والتي تعد من أكبر منتجي البترول والغاز في مصر بدون مبالغة، فهي تنتج نحو 40 في المائة من ثروة مصر البترولية، وأكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذي بلغ إنتاجه حاليًا 7ر2 مليار قدم مكعب، وإيطاليا تعد من الدول المؤسسة والأولى المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، ودورها المستقبلي مهم للغاية في تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ما تمتلكه من شبكة كبرى وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة، ستساعد على نقل الغاز وتصديره إلى دول أوروبا عبر إيطاليا، فهي بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الأوروبية”.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز المنخفضة حاليًا، ذكر الوزير أنها بمثابة تحدٍ كبير أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات إنتاجه، معربًا عن ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط، وأن الحوار الدائر بين الدول والشركات سيهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق، مؤكدًا حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط، وعدم الاكتفاء بتصديره، داعيًا إلى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات، مشيرًا إلى أن عام 2020، سيشهد مزيدًا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له.
ولفت الملا، أن إقليم المتوسط ليس منفصلًا عن العالم، بل يتأثر بما يمر به من تحديات وأحداث، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة، فنحن في المنطقة لم نصل إلى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم وما يمر به.
وذكر الوزير، أن اتفاق منظمة أوبك وحلفائها في أوبك بلس مؤخرًا، يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته إلى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول، مشيرًا، إلى أن مصر ليست عضوًا في أوبك، ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها، مؤكدًا أن رؤية مصر هي الوصول إلى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمي، خاصةً وأن الأسعار المرتفعة تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول المستوردة، والأسعار شديدة الانخفاض، تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف، أمام الشركات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق.
