المقاول اعترف.. بلاغ يتهم محمد علي ووالده بارتكاب جرائم خطف ويطالب بفتح تحقيق فيها (فيديو)

تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49666 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب محمد علي ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.

واستند محمود في بلاغه، إلى اعتراف الهارب خلال لقائه مع قناة الحوار الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر بأنه اشترك هو ووالده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين، واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة وتعذيبهم، للتحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، مضيفًا أن اعتراف العميل الهارب على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم صدر دون أى إكراه.

محمد علي: “كنا بنشتغل في تخليص الشيكات ونخطف اللي ميدفعش مقابل نسبة” (فيديو)

وتابع مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه أقر بتلك الجرائم خلال لقائه على الهواء مباشرة على تلك القناة المذكورة، مشيرًا إلى أن الهارب وبهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هي جرائم مؤثمة قانونًا بموجب المواد 288، 290 من قانون العقوبات المصري والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار لكل من محمد علي ووالده، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ووضع اسم والده، علي عبد الخالق، على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى تفاصيل ووقائع الخطف والاحتجاز التي اعترف بها، وإحالة المتهميين إلى محاكمة جنائية عاجلة.

إحالة محمد علي

أحالت النيابة العامة المقاول الهارب إلى محكمة الجنايات، وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونًا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.