أول تعليق من “العدل” بعد هجوم البرلمان عليها بسبب الشهر العقاري (بيان)

علقت وزارة العدل على ما أثير أمس من بعض وسائل الإعلام، حول سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن حديث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سوء الخدمة مهددًا باستجواب وزير العدل.

وقالت وزارة العدل، إن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بكل أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به 7885 موظفا من كل الفئات خلال عام 2016، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم 6201 نهاية عام 2019، علما بأن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كل قطاعات المصلحة هم الموثقون – الأعضاء – الفنيون – باحث القانون، الذين كان يبلغ تعداده 3146 موثقا في عام 2016.

أحمد موسي: على عبد العال هدد وزير العدل بالاستجواب بسبب الشهر العقاري

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال، والتي أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب، نجدها بلغت 13 مليونا و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 ملايين و447 ألف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019، ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة لا سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

وأوضحت الوزارة أن مقرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتبا موزعة على النحو التالي:

• 28 مكتب شهر عقاري مميكن، باستثناء مكتب قنا، وجارِ الانتهاء من ميكنته.

• 214 مكتب مأموريات بالشهر العقاري غير مميكنة، وجارِ الانتهاء من ميكنتها.

• 20 مكتب سجل عيني مميكنة، باستثناء مكتب قنا، جارِ الانتهاء من ميكنته.

• 161 مأموريات السجل العيني، منها 27 مأمورية مميكنة، والباقي 134 مأمورية جارِ العمل على ميكنتها.

• 3 مأموريات بالمجتمعات العمرانية، وجارِ على العمل ميكنتها.

وأكدت الوزارة أنه يجرى بالتعاون بين الوزارتين إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت، ومن خلال ذلك الموقع جرى طرح عدة خدمات تقدم أون لاين، تيسيرا على المواطنين، وهي خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله أون لاين ثم يجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعي التأكيد من صفة الطالب في طلبه.

أشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبا منها 97 مكتبا مميكنا، و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد، و278 مكتبا يدويا، وافتتحت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر، 29 مكتب توثيق جديد.