نظر دعوى بطلان تعيين يحيى دكروري عضوًا بالبنك المركزي 11 يناير المقبل (مستند)
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 11 يناير المقبل، لنظر دعوى بطلان تعيين المستشار يحيى دكروري في مجلس إدارة البنك المركزي.
وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات، لإعداد التقرير القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى الدكروري بمجلس الإدارة.
وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيى الدكروري مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط وذلك لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.
