برلماني يطالب باستقلال الشهر العقاري: “تبعيته لوزارة العدل تسبب مشكلة” (فيديو)

قال سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الشهر العقاري، تكمن في تبعيته لوزارة العدل.

وتابع “رمضان” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد: “وزارة العدل تختزل مهمة موظف الشهر العقاري في التوثيق، وهذا مفهوم خاطئ، كونه يضم كافة أملاك الدولة والأفراد”.

وطالب “رمضان” بفصل الشهر العقاري، عن وزارة العدل؛ ليصبح هيئة مستقلة، قائلا: “يجب تطبيق المادة 99 من الدستور التي تنص على أن خبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم”.

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال يفضل أن يتبع الشهر العقاري وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تماشيا مع اتجاه الدولة للرقمنة.

وفي وقت سابق، علقت وزارة العدل على ما أثير أمس من بعض وسائل الإعلام، حول سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن حديث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سوء الخدمة مهددًا باستجواب وزير العدل.

وقالت وزارة العدل، إن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بكل أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به 7885 موظفا من كل الفئات خلال عام 2016، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونية فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم 6201 نهاية عام 2019، علما بأن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كل قطاعات المصلحة هم الموثقون – الأعضاء – الفنيون – باحث القانون، الذين كان يبلغ تعداده 3146 موثقا في عام 2016.