“صحة” البرلمان توافق مبدئيًا على تعديلات قانون رعاية المريض النفسي
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في أحد اجتماعاته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.
ويستهدف التعديل، سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي، والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، مشددًا على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
كما نص مشروع القانون، على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية، في حالة المخالفة.
ونص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبره في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعي له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
