السبت المقبل.. دعوى قضائية لحل “القومي للمرأة” أمام مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، السبت المقبل، الدعوى القضائية المقامة من عدد من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية، والتي يطالبون خلالها بإلغاء المجلس القومي للمرأة، واستبدالها بما يسمي المجلس القومي للأسرة المصرية، ووصف مقيمو الدعوى المجلس الحالي بالإضرار بالأسرة المصرية لما يحويه من تمييز واضح لصالح المرأة، وهو ما يضر بالرجال، ويمس وحدة المجتمع وتماسكه بصفة عامة، كما طالبوا في دعواهم تعديل سن الحضانة للطفل والطفلة لـ7 و9 سنوات، علاوةً على إلزام مجلس النواب بإقرار قانون يحقق العدالة بين الرجل والمرأة، ويحفظ حقوقهم.

من جانبه، دعا الدكتور أشرف تمام الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومؤسس جروب المجلس القومي للمرأة المصرية بالحشد، تزامنًا مع موعد نظر الجلسه لدعم مطالبهم.