مهندسون وعمال.. مجزرة طرد مئات الموظفين من النساجون الشرقيون (مستندات)

مئات الموظفين والعمال في شركة “النساجون الشرقيون” التي يملكها رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس، تعرضوا للطرد من الشركة بطريقة مفاجئة بعد سنوات من العمل ما بين موظفين وأفراد أمن وعمال ومهندسين، وآخرين يعملون من الشركة يعانون من بعض الأمراض.

وتحدث “القاهرة 24“، إلى عدد من المهندسين والعاملين بالشركة الذين تلقوا اتصالات بالطرد دون أسباب، مؤكدين أن مسئولة الـ”HR” بالشركة وضعت خطة لتخفيض عدد العاملين لتقليص الميزانية واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في المرتبات وكذلك التأمينات والمنح وغيرها، متجاهلة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفين في الشركة، وأيضًا متاجهلة بعض الموظفين المرضى الذين يتلقون العلاج، بل تخلصت منهم عن عمد لتوفير المبالغ التي تُصرف لهم لتوفير علاجهم على نفقة الشركة.

شركة النساجون الشرقيون

المهندس وحيد صلاح رئيس قسم الصيانة الميكانيكية بالشركة، والذي يعمل منذ ما يقرب من 15 عامًا بالشركة، قال إنه تلقى اتصالًا من الشئون القانونية بالشركة لإبلاغه بأنه تم الاستغناء عنه، موضحًا أنهم عرضوا عليه مبلغًا قدره 100 ألف جنيه مقابل قبول عرضهم لكنه رفض، مشددًا على أن له حقوقًا أكثر من ذلك بعد سنوات من العمل في الشركة.

وأشار “صلاح” في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن مسئولة جديدة عن الـ”HR” بالشركة، وضعت خطة جديدة لتقليل التكلفة لصاحب المال عبر التخلص من الموظفين ذوي الأجور المرتفعة، بل والتخلص من الحالات المرضية من الموظفين لتوفير ما يحصلون عليه من الشركة لتلقي العلاج والحصول على الأدوية.

وأوضح الموظف بشركة “النساجون الشرقيون”، أن يوم الأربع من كل أسبوع مخصص لإبلاغ عدد كبير من الموظفين بالاستغناء عنهم من قبل الشئون القانونية بالشركة، مع عرض مبلغ مالي عادة ما يكون قدره 100 ألف جنيه، لافتًا، إلى أن بعض الموظفين قبلوا العرض خوفًا من الدخول من مشاكل وقضايا، والبعض الآخر رفض ذلك وطالب بحقوقه الشرعية.

ولم ترحم الشركة الموظفين الذين يتلقون العلاج بصورة شهرية ويعتمدون على التخفيضات التي يحصلون عليها من الشركة، فحسب “صلاح” استهدف هذه الحملة أيضا المرضى، توفيرًا للنفقات التي تنفقها الشركة عليهم، واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في المرتبات والتامينات والمنح.

وتبرر الشئون القانونية بالشركة عند إبلاغ الموظفين بأن هذا اليوم هو آخر يوم له في العمل بتأكيدهم “معندناش معلومة”، لكنها تعليمات إدارية بإبلاغ الموظف بذلك حسب ما أكد الموظف بشركة النساجون الشرقيون، الذي أوضح أن هناك مخاوف من إدارة الشركة من قوانين التأمينات الجديدة”.

وأوضح “صلاح” أن آخر وقائع الإقالة، هي إقالة 15 موظفًا من إدارة الأمن بالشركة باتصال من الشئون القانونية، مؤكدًا أن الإدارات تشمل إدارات التخطيط والمشتريات والجودة الشاملة.

قبل العرض مقابل ترك الخدمة

المهندس محمد عبد الباعث الموظف بإدارة الميكانيكا بالشركة، هو من ضمن الموظفين الذين قبلوا عرض الشركة بالاستقالة مقابل مبلغ مالي بعد عمل سنوات بالشركة، مؤكدًا، أنه قبل بعرض الشركة حتى لا يدخل في سجال قضائي مع الشركة بداية من رفع قضية على الشركة ثم لا يكون له موقف في التأمينات وبعدها الدخول في متاهات، مشيرًا إلى أن هذا ما دفعه لمغادرة الشركة والبحث عن فرصة أخرى.

وقال “عبد الباعث” البالغ من العمر 42 عامًا من محافظة الغربية، في تصريحات لـ”القاهرة 24″ إن مبرر لشئون القانونية هو أن هناك تعليمات من الإدارة العليا بالشركة بتخفيض عدد العمالة، موضحًا أن أكثر من 300 عامل وموظف تم إقالتهم حتى الآن وأن القائمة ما زالت كبيرة.

ولفت الموظف بالشركة، أن هناك العديد من القضايا مرفوعة في مكاتب العمل ضد الشركة، وأن مصير هؤلاء العاملين والموظفين خاصة المرضى يرثى لها، فلا توجد مرتبات ويترددون على المحاكم وليس لهم موقف في التأمينات، مختتمًا حديثه بتأكيده على أن “العدالة المطلقة لا تكون غير يوم القيامة”.

بعد 25 عام من العمل.. طرد موظف بالإجبار

أحد الموظفين بالشركة أيضًا، طلب عدم ذكر اسمه لوجود قضية جارية الآن بينه وبين الشركة، أكد أن الشئون القانونية بالشركة في شهر فبراير الماضي تواصلت معه آخر الشهر وعرضت عليه ترك الخدمة مقابل تقاضي ألفين جنيه شهريًا دون حضور، موضحًا أن يتقاضى مرتب 10 آلاف جنيه.

وقال الموظف الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، ويعمل في الشركة منذ أكثر من 25 عامًا، إنه رفض عرض الشركة ورفع قضية ضدها بعد رفض عرضهم، مؤكدًا أنه تلاعبوا معه عبر إرسال إنذارات له بالغياب على الرغم من وجوده بالشركة وغيرها من الألاعيب الأخرى.

وأوضح أن عمل الشركة لمدة 25 عامًا وأدار لهم الكثير من الأرباح، لكنهم فجأة “قالولي تاخد كام وتقعد”، وهو ما رفضه الموظف، مؤكدًا: ” في بيت مفتوح وأسرة، إزاي أشوف شغل تاني في سن الـ 55″، لافتًا إلى أن الشركة تتبع أساليب عدم التجديد لعقود العاملين بعد انتهائها أو عدم دفع مرتبات الموظفين في آخر شهر لهم قبل خروجهم على المعاش، أو المساومة بدفع مقابل مادي مقابل ترك الخدمة.