مفاجآت التعديل الوزاري: سحر نصر وهالة زايد والمستشار عادل السعيد

قالت مصادر مطلعة، إن التعديل الوزاري المرتقب بات وشيكًا خلال أيام متوقعين إجراءه الأيام القليلة القادمة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن التعديل الوزاري سيأتي على عكس المتوقع والمثار خلال الأيام الماضية برحيل عدد كبير من الوزراء، مشيرين أنه سيجري بتعديلات محدودة في الحقائب الوزارية تقترب من 7 وزارات فقط، مع بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في منصبه.

وأرجعت المصادر، سبب تأخير إجراء التعديل الوزاري يعود إلى عدم توافر قيادات من الصف الثاني لترشيحهم للمنصب، موضحين أن الجهات المعنية أجرت لقاءات مع عدد كبير ممن تم اختيارهم ولم جرى الاستقرار على أسماء بعينها.

وتابعت المصادر، أن التعديل سيتضمن العديد من المفاجآت أبرزها بقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في منصبها رغم تردد الحديث بقوة مؤخرًا عن رحيلها عقب الهجوم عليها بسبب تدني الخدمات الصحية واستجوابها في البرلمان، إلا أن افتتاح منظومة التأمين الصحي في بورسعيد أعطى لها دفعة وعزز من موقفها للاستمرار في منصبها.

نائب للرئيس و3 نواب لرئيس الوزراء.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

وأردفت المصادر، أنه استكمالًا لمفاجآت التعديل الوزاري هو مغادرة وزيرة الاستثمار سحر نصر من تشكيل الحكومة، وما عزز ذلك هو لملمة الوزيرة لأوراقها من مكتبها  والاجتماع بمحرري الوزارة والتقاط الصور التذكارية معهم، غير أنها أخبرتهم أنها في طريقها لتولي حقبة وزارية أخرى.

واستطردت المصادر، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أقرب الشخصيات لتولي حقيبة الاستثمار خلفًا لسحر نصر، على أن يتولي عمرو صدقي ـ الأكثر حظًا في الترشيحات ـ حقبة وزارة السياحة.

وأكملت، أنه من المرجح مغادرة وزير الزراعة عز الدين أبوستيت لمنصبه، وفي هذه الحال فإن أقرب المرشحين لخلافته هو المهندس محسن البطران، فضلًا عن ترجيحات بمغادرة وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم بسبب هجوم البرلمان عليه على خلفية أزمة مكاتب الشهر العقاري، وأنه من المرجح تولي الحقبة الوزارية مساعده للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد.

أول تعليق من “العدل” بعد هجوم البرلمان عليها بسبب الشهر العقاري (بيان)

وتابعت المصادر، أنه من المرجح استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية على أن تتولى المنصب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كما ظهر في بورصة الأسماء المطروحة الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي  ليتولى نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، خاصة عقب لقاءه السيسي في شرم الشيخ على هامش منتدى الشباب.

وأوضحت المصادر، أنه جاري رفع تقارير الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية تقاريرها للرئيس للوقوف على ملامح التعديل الوزاري.

وفى وقت سابق، كشف الإعلامي مصطفى بكري، ملامح التعديل الوزاري القادم، مؤكدًا أنه جارٍ التدقيق في اختيار المرشحين، وتقييم أداء الوزراء الحاليين وعرض التقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها.

وأضاف “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك بعض الترشيحات للتشكيل الأولي تم الاعتراض عليها، مشيرًا إلى أنه تم ترشح بعض الأسماء الجديدة خاصةً بعد اعتذار عدد من المرشحين.

وأوضح مصطفى بكري، أن الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، سيتم في أعقاب جلسة العامة للبرلمان، والتي ستعقد ابتداءً من 8 ديسمبر، قد يكون الأحد حتى الثلاثاء، وسيشهد التعديل استحداث مناصب 3 نواب لرئيس الوزراء.

عمرو أديب عن التعديل الوزاري المتوقع: “محتاجين أشخاص سوبر.. ومفيش حد عايز يبقى وزير”

وتابع، سيكون هناك نائب رئيس وزراء للشئون الأمنية والعسكرية، نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، وتم ترشيح الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، لتولي هذا المنصب، ونائب رئيس وزراء لشئون الخدمات، وتم ترشيح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأشار إلى أنه من المرجح ضم بعض الوزارات، مثل التخطيط مع التعاون الدولي للدكتورة هاله السعيد، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، وسيتم ترشيح الدكتورة رانيا المشاط، كما سيتم إضافة السياحة والآثار.

وألمح مصطفى بكري، إلى أن هناك جدالًا حول أحد الوزراء الخدميين، هل سيرحل أم يستمر؟ مشيرًا إلى أنه لم يحسم الأمر بعد، إلا أن هناك اتجاهًا لإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصةً بعد حديث الرئيس عن فشل الاستثمار، وهذا يعجل رحيل سحر نصر، وتحملها المسئولية في فشل الاستثمار.

وأكد على أن هناك بعض الوزراء سيستمرون في مشروعات ما زالت في بدايتها، وكل لبيب بالإشارة يفهم، موضحًا أن هناك كثيرًا من الأسماء التي تم طرحها في المواقع ووسائل الإعلام غير صحيحة، وأن هناك اتجاهًا قويًا لتعيين وزير إعلام، ومن المتردد تغيير رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.

واستكمل، أنه سيتم تعين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحالة اختيارهم، أحدهما للشئون الأمنية والعسكرية، وأحدهما للخدمات الاقتصادية والمشروعات.