وزير دولة للإعلام.. نكشف أسباب عودة المنصب واختيار أسامة هيكل

5 سنوات مرت منذ قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، إلغاء وزارة الإعلام في يونيو 2014، لتُصبح الإعلامية درية شرف الدين، آخر وزير إعلام مصري، ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017، القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016.

بعد تلك السنوات الخمس، قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إحياء منصب وزير الإعلام مرة أخرى، ولكن بمسمى وزير الدولة للإعلام، تماشيًا مع النص الدستوري الذي أكد عدم وجود وزارة إعلام في الحكومة، ليتولى أسامة هيكل، المنصب الذي تركه في عام 2011 ولكن بمسمى جديد.

اختيار أسامة هيكل لذلك المنصب خضع للعديد من المعايير، فهو أحد قدامى المحررين العسكريين في مصر، وكان من المقربين للمجلس العسكري إبان توليه حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن منصبه كرئيس للجمهورية، فضلًا عن توليه ذلك الملف من قبل ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي لفترة طويلة.

السؤال المطروح بقوة الآن بعد أداء أسامة هيكل اليمين الدستوري كوزيرًا للدولة للإعلام، هو ما معنى أن يتولى “هيكل” منصب وزير الدولة للإعلام؟ وما سبب اختياره ودوره في المرحلة المقبلة؟، خاصة وأن للإعلام ثلاث هيئات وطنية، واحدة تشرف على الصحافة وهي الهيئة الوطنية للصحافة، وأخرى تتولى ملف الإعلام متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام، وثالثة تراقب عن كثب المشهد الإعلامي ككل متمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

في تعريف وزير الدولة بمختلف البلدان، فهو وزير بلا حقيبة وزارية، ووظيفته عادة تكون التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع وجود دور اجتماعي وإداري وسياسي أيضًا، ويكون له حق التصويت داخل مجلس الوزراء، وهذا يُعني أن “هيكل” سيتولى مهام منصبه بلا هيكل إداري وزاري أو مقر حكومي، بل سيكون له مكتبًا بأحد مؤسسات الدولة.

اختيار هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، سبقه العديد من المؤشرات والأحداث التي ربما تكون فرضت على الإدارة السياسية إعادة النظر في الملف الإعلامي وطرق إدارته والقائمين عليه.

المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة، شهد العديد من الأحداث والأزمات، من بداية العام وحتى التعامل مع أحداث 20 سبتمبر الماضي، وما بثه المقاول الهارب محمد علي من اتهامات لكبار المسئولين والجهات في الدولة، وطريقة تعامل مختلف وسائل الإعلام المحلية مع ذلك.

تلك الأحداث والأزمات جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن الأداء الإعلامي مرارًا وتكرارًا في مختلف المناسبات، مطالبًا وسائل الإعلام المحلية بأن يكون دورها إيجابيًا أكثر من ذلك، وتمارس عملها في توضيح الحقائق للمواطنين كي لا يتم بث شائعات هدفها التأثير على علاقتهم بالدولة والمسئولين.

الأمر لم يقف عند تعامل الإعلام المحلي مع الأزمات التي تُثار بين الحين والآخر، بل أثار الحديث الدائم والمتكرر عن طريقة إدارة المشهد الإعلامي المصري، استياء العديد من القائمين على صناعة الإعلام.

ولم يخلو مشهد إدارة ملف الإعلام في مصر من تضارب التصريحات والمعلومات في مختلف الأزمات، مثلما حدث في واقعة اقتحام موقع “مدى مصر” والقبض على العاملين به، الأمر الذي فسره البعض بالتخبط في إدارة الملف، وبات من الضروري أن يتم ضبط هذا المشهد عبر قيادة واحدة بإمكان الجميع التواصل معها ولديها القدرة على التحدث باسم الدولة.

مصدر سياسي مسئول، بين أسباب قرار تعيين وزيرًا للدولة للإعلام، مؤكدًا أن القرار جاء بعد ما سبق ذكره من أزمات برزت على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن أسامة هيكل شخصية قيادية قوية، يجمع ما بين مميزات العمل الصحفي، إذ تولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد قبل قرابة 9 سنوات، ثم بات وزيرًا للإعلام وهو صاحب القرار الجرئ ببث محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الهواء مباشرة.

المصدر السياسي أجاب عن التساؤل الهام حول طبيعة دور “هيكل” خلال الفترة القادمة، مشيرًا في تصريحات لـ”القاهرة 24″ إلى أن دور “هيكل” الرئيسي هو تنسيق سياسات الدولة الإعلامي، وتحديد آليات عرض سياسات الحكومة وخطواتها إعلاميًا، فضلًا عن أنه أصبح المتحدث الرسمي الأول باسم الدولة المصرية.

“هيكل” سيكون منوط به أيضًا عقد المؤتمرات الصحفية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة بشأن مصر، وتقديم المعلومات الوافية لكل الوسائل الإعلامية، سواء المحلية أو الأجنبية، بحسب المصدر.

المصدر السياسي أشار إلى دور بارز سيقوم به أسامة هيكل خلال الفترة المقبلة، إذ سيُلقى على عاتقه ضبط المشهد الإعلامي، في ظل تراجع دور الأجهزة المختلفة من التدخل بالشأن الإعلامي، ويُصبح “هيكل” بديل المسئولين داخل الجهات السيادية في إدارة الملف الهام.

وبحسب المصدر، فإن “هيكل” ليس محسوبًا على “شلة سياسية” في الوسط الإعلامي، وتعتمد عليه الدولة في رسم الخط العام والتوجهات الإعلامية.

تولي أسامة هيكل منصب وزير الدولة للإعلام، طرح تساؤلًا آخر حول وجود تضارب بين الوزير والهيئات الإعلامية الثلاث، الأمر الذي أوضحه “هيكل” حيث يرى أنه في الماضي كان الوزير ينظم الإعلام، ولكن مع وجود الهيئات الإعلامية الثلاثة، يأتي الوزير بدور ورؤية مختلفة.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أسامة هيكل “وزير بلا وزارة تتعلق بشئون الإعلام”، مبينًا أن القانون لم يوضح اختصاصاته حتى الآن.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يبدي ترحيبه بتعيين وزيرًا للدولة للإعلام، مكتفيًا بالتأكيد على أن الدستور ينص على وجود الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة، وبالتالي وجود وزير للدولة لشؤون الإعلام لا يخالف الدستور، ويتماشى مع النص الدستوري والوضع القائم ولا يتعارض معه.

الكاتب الصحفي الكبير قال لـ”القاهرة 24″، إنه يوجد بالفعل هيئات منظمة للعمل الصحفي والإعلامي والتي تم تشكيلها بعد الانتهاء من التصويت على الدستور في أعقاب عام 2014، وتدير الوضع منذ ذلك التوقيت، إلا أن إعلان مجلس الوزراء وجود وزير دولة لشؤون الإعلام أمرًا من صميم اختصاص السلطات، نافيًا أنه تم التنسيق معه أو الحديث حول ذلك الأمر باعتباره حق مكفول للدولة.

وتطرق مكرم للحديث عن إماكنية وجود تضارب بين المنصب المستحدث والهيئات الإعلامية، حيث طالب بضرورة توضيح اختصاصات الوزير الجديد لتسير الأمور بسلاسة ولا يحدث تضارب بينه وبين الجهات المنوط بها إدارة الإعلام في مصر.

بين حديث المصدر السياسي الذي كشف دور أسامة هيكل القادم، ومطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة توضيح اختصاصات الوزير، كان لأعضاء مجلس النواب رؤية إضافية.

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أكد أن اختيار أسامة هيكل وزيرًا للدولة لشئون الإعلام، كان موفقًا لما يتمع به هيكل من كفاءة، ولنجاحاته في قيادة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بعودة وزارة الإعلام، أوضح بكري أن “هيكل” جاء ليكون هناك وزيرًا مكلفًا بأن يكون المنسق بين الهيئات الإعلامية الثلاثة: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه سيجري تحديد اختصاصات لوزير الدولة لشئون الإعلام لمنع التضارب بين المؤسسات الثلاثة، ملمحًا إلى أنه من الممكن أن يصدر قانون من مجلس النواب يحدد اختصاصات الوزير.

دور وزير الدولة لشئون الإعلام، التواصل مع الصحفيين والإعلاميين لضبط الأداء الإعلامي، وأن يكون متحدثًا باسم الدولة فيما يتعلق بشئون الإعلام، فضلًا عن امتلاكه القرار الإداري فيما يتعلق بشئون القطاع الكبير، بحسب مصطفى بكري، الذي يرى أن أسامة هيكل عليه دور كبير فيما يتعلق بإعادة هيكلة الصحف القومية وماسبيرو وتطوير تلك المؤسسات العريقة، متابعًا: “عليه أن يعيد مجد ماسبيرو مرة أخرى”.

النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، لفت إلى أن عدم وجود وزيرًا للإعلام أمر تسبب في هزة كبرى وأدى إلى عدم ثقة المصريين في وسائل إعلامهم.

عضو مجلس النواب، هاجم الهيئات الإعلامية الثلاث، حيث شدد على أنهم لم يحققوا منذ تأسيسهم الأهداف المنوط بهم تحقيقها، مشيرًا إلى انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر للإعلام بسبب سياسات الهيئات الثلاث.

وتابع الشهاوي لـ”القاهرة 24″، أنه كان أول المطالبين بعودة وزارة الإعلام بسبب كل هذا السخط، خاصةً وأن كل الصحقيين وكبار الإعلاميين انزووا بفعل فاعل عن الواجهة، ما تسبب في الضرر الأكبر لإعلام والصحافة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث بعض المناوشات والخلافات بين وزير الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية الثلاث، لكن لوزير الإعلام الحق في تنسيق عمل الهيئات الإعلامية الثلاث، وبدء وضع السياسيات التي تساهم في إصلاح المشهد الإعلامي الضعيف للدولة المصرية بشكل عام.

الإعلامي أحمد موسى، قال إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام الجديد، شغل منصب وزير الإعلام بعد 25 يناير، واتخذ قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر، متابعًا: “أسامة هيكل واجه الإخوان وصمم على إغلاق قناة الجزيرة مباشر، كونها معارضة للقانون”.

واستطرد الإعلامي: “أسامة هيكل مش جاي يكمم الإعلامي، كونه صحفي ويعرف معني المعلومة.. وزير الدولة للإعلام له مسؤوليات كثيرة، ولا يوجد تعارض بين منصبه والهيئات الإعلامية الثلاث، التي تنص عليها الدستور”.