“الرقابة الإدارية” في مؤتمر بجامعة بنها: لا حجاب بيننا وبين المواطن
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بنها مساء اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، حاضر فيها اللواء هشام الركايبي، رئيس المكتب، برعاية اللواء شريف سيف الدين، رئيس الهيئة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة، منسق الندوة ومسئول لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والخطة الفرعية للجامعة.
وقال الدكتور جمال السعيد، إن جامعة بنها لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال مسابقات لجان محايدة تبني آليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة والتي تضم آليات مكافحة الفساد والثواب والعقاب، مشيرًا أنه لا أحد فوق المحاسبة بدء من شخصه وهو ما ينعكس علي عدة قرارات اتخاذها خلال الفترة الماضية الخاصة بقرارات شغل الوظائف.
خدمة الشكاوي
وأضاف السعيد، أن الجامعة تؤمن في سياساتها باللامركزية في كافة المؤسسات الهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الجامعة انضمت مؤخرًا إلي خدمة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بجانب إطلاقها لخطة لترتيب، وترشيد الموارد المالية من خلال تقليل الانفاق وتشجيع الشباب الذي يحتاج فرصة من خلال مبادرة لتدريب شباب العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى دولي علي القيادات الأكاديمية والإدارية.
وقال محافظ القليوبية، إن القضاء على الفساد شرط أساسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا أنه يقع علي عاتق الأجهزة التنفيذية مهمة تفعيل أليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية.
وقال الدكتور جمال سوسة، منسق المؤتمر، أن خطة جامعة بنها لمكافحة الفساد تقوم علي إعلاء قيم النزاهه والشفافية ومكافحة الفساد استنادا علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “2019_2022م ” بهدف إقامة مجتمع جامعي يدرك مخاطر الفساد ويرفضه والوقاية منه ومكافحته بآليات وضعت لذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
الرقابة الإدارية: ضبط 863 قضية فساد وتحصيل 3.4 مليار جنيه عوائد مالية خلال عام
وأشار سوسة، أن أبرز الممارسات الايجابية في استراتيجية جامعة بنها لمكافحة الفساد أهمها 193 قرار إداري لترتيب دولاب العمل إصدرهم رئيس الجامعة، خلال الفترة السابقة واستحداث 6 تقسيمات ادارية جديدة وتفعيل جوائز التميز الحكومي موضحا ان الجامعة حققت المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في تقرير صادر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء حول مدي رضاء العاملين باجهزة الدولة عن بيئة العمل.
ندوة الرقابة الإدارية
أضاف سوسة ان الجامعة تقدم خدمات عامة ذات جودة عالية من خلال توفير الدعم الطلابي لعلاج الطلاب حتي وأن زاد عن الحد الأقصي والذي يبلغ 60 ألف جنيه أسوة باعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه جرى تفعيل لجان فرعية داخل الكليات للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمى “لجنة النزاهة والشفافية”، بجانب تدريس مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
وقال اللواء هشام الركايبي، إن ظاهرة الفساد منتشرة في كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة الي اخري والفساد ظاهرة ممنهجة وكان لابد من تقابل تلك الظاهرة باجراءات ممنهجة وأسلوب علمي ودراسة مستفيضة، ومن هنا أبرمت الأمم المتحدة في عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة، ومنها ودخلت حيز التنفيذ في 2005 واستضافت الإمارات أخر دورة إنعقاد للجنة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بينما من المقرر أن تستضيفها مصر الدورة المقبلة.
وأضاف الركايبي، أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقا لتعريف البنك الدولي قائلًا: “المسئول الذي يتخذ قرارا حتي ولو كان خاطئا بشرط ألا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذي لايتخذ القرارات وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعي الإداري”، موضحًا أن إساءة استخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد.
مكافحة الفساد
وتابع الركايبي، أن الهيئة تحظي بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية، ورئيس الجمهورية يؤكد في كل لقاء مع كوادرها علي مكافحة الفساد، وهو أمر لم نشهده من قبل، مشيرا إلي أنه لا بد أن تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها.
وأكد الركايبي، أن التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 ستكون مصر في مصاف أول 30 دولة حاربت الفساد.
وقال، إنه لا يوجد حاجز بين الهيئة والمواطن، مطالبا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط إلا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فوري بمنتهي الأهمية والجدية في مكافخة الفساد هي مجتمع شامل.
واستعرض الركايبي نتائج ومجهودات الهيئة خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 تي 31 أكتوبر 2019 والتي أعدات لمصر 8.8 مليار جنيه ووفر مادي محقق في منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهود شملت معاونه الهيئة في استرداد حقوق الدولة بإجمالي مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد في 298 موقع عمل حكومي بجانب الجهود في مجالات الصحة العامة وضبط الأدوية الفاسدة وشكاوي المواطنين، مؤكدًا أنها تمثل أهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصي عن طريق المواطن أو عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والإتصالات الهاتفية قائلًا: “لا يوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن”.
