وزير المالية: “مش بعرف أنام وسايب ناس من غير مرتبات”

طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بسرعة إعداد كشف بالصناديق المتعثرة في صرف المرتبات، وذلك لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق الخاصة المتعاقد عليها بعض العاملين.

وشدد الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، على أنه تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بصناديق العاملين، مبينًا أنه تم ضخ مليار جنيه لسد العجز في الصناديق الخاصة خلال العام الماضي.

وتابع الوزير: “إزاي أتحمل مسئولية صندوق مش قادر يدفع مرتبات العاملين أمام ربنا؟.. مش هعرف أنام فعلًا وسايب ناس من غير مرتبات”.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذى شهد نهاية موازنة العام المالى 2018 / 2019، فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتة إلى حرصها على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي 2019.

تقرير التحدي والإنجاز.. ماذا قدمت مصر في الإصلاح الاقتصادي لعام 2019؟

وأوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: “التحدي والإنجاز”، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعائمه بقوة، في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذي تجسد في نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4% في 2014/2015 إلى 8.4% فى 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلًا من عجز أولي 3.5% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، ومعدل التضخم من 33% في 2017 إلى 3.4% في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7% بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.