طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وضياع حقوق المواطنين والدولة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وتسبب ذلك في ضياع حقوق المواطنين والدولة.

وقالت النائبة، إن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لايلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولا بد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبي، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأكد، أنه لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، مما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدارك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطى فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التي يتلقاها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب.

وأشارت، إلى أن وجود الفاتورة يضمن عدم دفع تكاليف زائدة من قبل المواطن، وكذلك يخدم الحكومة في تحصيل الضرائب ويضمن التزام التجار بها، ومن ثم فيجب استحداث آليات لالزام التجار بضرورة توفير الفواتير عن السلع المباعة.