التعليم تكشف حقيقة بيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من أخبار حول بيع شهادات اتمام محو أمية المواطنين، للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُؤكدة أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، موضحة أن “الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية” هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم.
ولفتت الوزارة، إلى أنه فى حالة وجود أى تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات، فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ ” الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية “، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة إنه يأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة “معلم”، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي “المعلمون أولاً”، أو المشاركة في برنامج “القرائية” لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين.
“التعليم” تحذر من فخ الوقوع في “بيزنس” بيع شهادات محو الأمية للمعلمين
وفي وقت سابق، حذر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، المعلمين المساعدين والمتقدمين للحصول على شهادات الصلاحية الأكاديمية المهنية للتثبيت، من أن يقعوا ضحية “بيزنس شهادات محو الأمية”.
وقال عمر، في منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه لاحظ وتابع بعض المواقع والأشخاص يدّعون أنهم يستطيعون بيع أو توفير شهادة محو أمية، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية.
وشدد على عدم الانصياع خلف تلك الدعوات، بقوله: “لأنه ببساطة الأكاديمية ترتبط إلكترونيًا مع هيئة محو الأمية الآن وبناءً عليه، لو الشهادة المزمعة كانت بياناتها خاطئة أو مزورة، سيقع مقدمها تحت طائلة القانون”.
وأصاف نائب وزير التعليم، أن الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية، قد سبق وأعلنت عن بدائل للخدمة العامة للتيسير على المتقدمين، حرصًا على مستقبلهم وإيمانًا بدورهم السامي المكمل لخطة بناء الإنسان المصري.
من هو “أحمد مرعي” الذي نفت وزارة التربية والتعليم صلتها به؟
