أحمد موسى يطالب المسئولين بالحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي على القادمين من تركيا
طالب الإعلامي أحمد موسي، المسئولين بالحجر الصحي بالمطارات المصرية، بتوقيع الكشف الطبي على القادمين من تركيا، مؤكدًا أن الأمراض والأوبئة تنتشر بين الأتراك في مختلف المدن.
وأضاف موسي، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدي البلد”، أن الوضع الطبي في تركيا مرعب للغاية، ناصحًا بعدم الذهاب إليها، وعلى دول العالم أن تحذر رعايها بعدم السفر لتركيا نظرًا للوضع الصحي، مردفًا: “وزارة الصحة التركية حذرت من انتشار الجرب بين المواطنين”.
وتابع: “نخلي بالنا من الطائرات القادمة من تركيا والأمراض والأوبئة المنتشرة.. نخلي بالنا من الجرب هناك الوضع صعب”.
مصر تدين توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي: غير قانونية
وفي وقت سابق،أدانت جمهورية مصر العربية، الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردُا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأضافت: “من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات”.
وتابعت الخارجية: “وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.
وحثت جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي على الاطلاع بمسئولياته، لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين، للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
