• بحث عن
  • كبير أئمة أوقاف البحيرة: تنظيم الأسرة حلال شرعًا وتحديد النسل حرام

    البحيرة - محمد عيسوي

    أكد فضيلة الشيخ السيد سعد مصطفى كبير أئمة بإدارة أوقاف البحيرة، أن الزواج العرفي بين الطلبة هو حرام شرعا لأنه يكون غير معلن والأصل في الزواج الإشهار، موضحا مخاطر الإنجاب في سن مبكرة على الأم والطفل (ولادة طفل غير مكتمل النمو، ولادة متعسرة، سقوط رحمي، إجهاض مستمر، ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات والمواليد) وغيرها.

    وأضاف خلال الندوة التي نظمها مجمع إعلام دمنهور تحت عنوان “زواج القاصرات والزواج العرفي من منظور ديني”، وذلك بمدرسة الفنية الثانوية بنات بدار المعلمات بدمنهور، قائلًا: إنه عند اضطرار الفتاة إلى الزواج في سن صغيرة فيجب تأجيل الحمل حتى بلوغها السن المناسب للحمل مع الحرص على التغذية السليمة.

    وأشار إلى أن السن المناسبة للإنجاب علميا هو من 20 إلى 35 سنة، وما قبل وما بعد ذلك يعتبر حمل خطر (حمل مبكر، حمل متأخر).

    وأوضح أن تنظيم الأسرة حلال شرعا ولكن تحديد النسل حرام شرعا، وأن الفرق بينهما يرجع إلى نوع الوسيلة المستخدمة هل هي مؤقتة أم دائمة.

    ولفت إلى أن البنت القاصر هي من لم تبلغ 18 عاما من عمرها وزواجها فى هذه السن المبكرة له آثار سلبية خطيرة عليها وعلى الأبناء التى سوف تنجبهم، وعلى المجتمع بأكمله، لعدم اكتمال نضجها جسديا ونفسيا وعقليا وأيضا عدم اكتمال نموها كأنثى يمكنها الحمل والإنجاب.

    وأوضح أن البنت فى هذه السن المبكرة لا تكون على وعي كافٍ بمسئولية البيت والزوج وتربية الأبناء، مؤكدا أن زواج القاصرات هو خروج عن القانون ولا بد للدولة من أن تضع العقوبات الرادعة على أولياء الأمور الذين يزوجون بناتهم في سن غير قانونية.

    وأشار إلى ان اضطرار البعض إلى كتابة عقود عرفية لزواج الفتيات القاصرات وأن الزواج العرفي هو زواج غير موثق وفيه مضيعة لحقوق المرأة والأبناء من هذه الزيجة، وإن لم يشهر فهو حرام شرعا وأرجع أسباب الزواج العرفي إلى استمرار المرأة في الحصول على معاش زوجها المتوفي.

    وفى نهاية الندوة نصح الطالبات بضرورة أن يحافظن على أنفسهن جيدا ولا يسمحن لأى أحد أن يستغلهن بأى شكل من الأشكال وألا يدخلن في أي علاقة غير رسمية مع أي شاب وألا يسمحن لذويهن أن يزوجوهن في سن مبكرة حتى لا يقعن في مشكلات وعواقب وخيمة هن في غنى عنها.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق