“جميع التنظيمات مصدرها فكر الإخوان”.. “الخارجية” تكشف جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف
أكدت وزارة الخارجية تكثيف جهودها خلال عام 2019، لمكافحة الإرهاب، سواء من خلال مُشاركتها النشطة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية أو في إطار المُشاورات الثنائية للترويج لرؤية مصر ومُقاربتها الشاملة وأدواتها المُتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المُواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء.
وأضافت وزارة الخارجية في التقرير الخاص بإنجازاتها خلال عام 2019، أن التنظيمات الإرهابية دون استثناء تنتمي لمصدر أيديولوجي تكفيري واحد هو جماعة الإخوان الإرهابية، باعتبارها تُمثل تهديداً مُشتركاً للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها من خلال مُحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفِكرية.
وأكدت أن مصر وضعت قضية مُكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف كإحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، مع التأكيد على مبدأيّ الملكية الأفريقية والحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، كما واصلت وزارة الخارجية مُمثلةً في “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية لبناء قدراتها في المجالات المُتعلقة بمُكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى المشاركة في المشاورات مع عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أبرزها مع روسيا في أبريل 2019، والولايات المتحدة (وفد الكونجرس خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2019/المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب في أغسطس 2019/ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في أكتوبر 2019)، وكذلك مع المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2019، والمنسق البريطاني لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2019. هذا، بالإضافة إلى عقد مشاورات مع مسؤولي مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب، والاتفاق على خطة عمل مُشتركة لعقد عدد من الأنشطة في مجال مُكافحة الإرهاب خلال عام 2020.
ونجحت جهود وزارة الخارجية في تولي مصر الرئاسة المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة دول شرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب لفترة ولاية ثانية حتى سبتمبر 2021، حيث تم تنظيم الاجتماع السنوي الثاني لمجموعة العمل في نيروبي بكينيا في فبراير 2019، فضلاً عن المُساهمة في تنظيم حدث جانبي رفيع المُستوى حول “مُكافحة تمويل الإرهاب” في سبتمبر 2019 في نيويورك، كما تم اختيار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب مندوب أسبانيا، كمُيسريّن مُشتركيّن لعملية المراجعة الدورية السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي العملية التي سوف تنتهي بقرار يصدر عن الجمعية العامة في يونيو 2020. وأفادات بأنه اتصالاً بثوابت مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2370 (2017) في هذا الخصوص، والذي تم طرحه واعتماده بالإجماع بناء على مبادرة مصرية، تم المشاركة في المُؤتمر الدولي الثاني حول “مُكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة في إطار محاربة الإرهاب الدولي” بموسكو في سبتمبر 2019، وكذا المُؤتمر الأفريقي الإقليمي رفيع المُستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المُؤدى إلى الإرهاب بنيروبي في يوليو 2019. ولفتت إلى استمرار مصر في دعم الجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات التحالف الدولي ضد “داعش”، وآخرها الاجتماع الوزاري لدول التحالف بواشنطن في نوفمبر 2019 في أعقاب العدوان التركي على شمال سوريا، وكذلك اجتماع مجموعتي العمل المعنيتين بتحقيق الاستقرار وإستراتيجية الاتصال التابعتين للتحالف بأبو ظبي في أكتوبر 2019.
وقال التقرير، إنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في ضمان التزام تركيا وامتثالها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تم التركيز على الجهود الوطنية على صعيد المواجهة الفكرية، وفي مقدمتها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتجديد وتقويم الخطاب الديني، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية، فضلًا عن دور مَرصَديّ الأزهر ودار الإفتاء في رصد وتفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية، وكذا المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) المعني بمكافحة الخطاب الإرهابي، وهو القرار الصادر عن المجلس بالإجماع بناءً على مبادرة مصرية.
