شركات السياحة تطالب “المركزي” بدعم كافة المستثمرين.. الشاعر: المستثمر الملتزم مع البنوك باع أصوله

طالب حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، طارق عامر محافظ البنك المركزي، بتعديل قاعدتي الاستحواذ والإحلال والتجديد في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، ليستفيد جميع المستثمرين وتعود جميع الفنادق المتوقفة عن العمل من جديد.

وأضاف الشاعر، من الممكن أن يعطي البنك المركزي جزءًا من الفوائد التي قام بسدادها المستثمرون الذين لم تواجههم مشكلات تعثر حتى يستفيدوا من هذه المبادرة، لأن المبادرة صممت بشكل يخدم المستثمر الذي سبق له وتعثر ولم تخدم المستثمر الجاد الذي التزم مع البنوك في سداد كافة الالتزامات التي عليه، مشيرًا، إلى أن هذا المستثمر من المؤكد أنه قام ببيع أحد أصوله حتى يتمكن من ذلك.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة، لتقديم كشف حساب عن مجلس الإدارة خلال العام الماضي، وتوقع الشاعر، أن يصل أعداد الوافدين لمصر العام المقبل لأكثر من أعداد الوافدين في عام الذروة 2010، وأنهى الشاعر كلمته على أن عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ساند القطاع في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالقطاع، مشيرًا إلى أن خبرة عمرو صدقي وعمله بالقطاع ساهمت كثيرًا في تفهمه للمشاكل وسعيه لحلها.

وأكد الشاعر، أن تطوير وميكنة الغرفة، أحد أهم عوامل التطوير مشيرًا أن 70%، من المعاملات بالغرفة أصبحت إلكترونيًا، ما ساعد في تقليل مشاكل الشركات المتمثلة في زيادة الفترات الزمنية، لانتهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة، وأن الميكنة سمحت للشركات بإنهاء إجراءت “كارنيه” السائقين من مقراتهم دون اللجوء للغرفة، والحصول عليهم من فروع الغرفة بالأقاليم، وليست الغرفة الرئيسية.

وأشار الشاعر، أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في مجال التدريب، خاصةً بعد زيادة مخصصات التدريب وتنويع البرامج لتشمل كافة الأنشطة السياحية، وتم الاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات لتشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات، ولذلك تم تخصيص 2.5 مليون جنية وهي أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة لرفع مستوى الجودة السياحية.

وتابع الشاعر، أن الغرفة نجحت في استرداد أموال العديد من الشركات المنصوب عليها في الخارج، والتي تصل إلى أكثر من 29 مليون جنيه، وبالتالي أصبحت الشركات العالمية ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الشركات المصرية لعلمها أن الشركات المصرية لديهم حارس يستطيع الحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى عودة تصاريح الرحلات للعمل من جديد تقضي على ظاهرة الخرتية والسماسرة بنهاية عام 2020، خاصة بعد إقرار لائحة لتنظيم التصاريح، والتي تم تطبيقها بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

وأضاف، أن عدد الشركات التي تم فرض جزاءات عليها وصلت إلى 16 شركة فقط، مشيرًا أن الغرفة بذلت مجهودًا كبيرًا للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، وتم وضع لائحة للقضاء على الظاهرة من خلال لجنة برئاسة كريم محسن تقوم باستقبال الشكاوى وإجراء التحقيقات وفرض العقوبات على المخالفين.

وقال الشاعر، إن العقوبات المقررة هي وقف التعامل مع الغرفة لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار الخطأ يتم إحالة الشركة إلى وزارة السياحة لسحب التراخيص نهائيًا، مضيفًا أن الغرفة قامت بصرف 35 مليون جنيه للتأمين الصحي لعلاج المئات من العاملين بشركات السياحة، مؤكدًا أن غرفة الشركات السياحية غير معنية بالحكم الصادر ببطلان الانتخابات.