الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إجراءات عاجلة من وزارتي البيئة والسياحة بشأن فرض الرسوم على الأنشطة البحرية

القاهرة 24
أخبار
الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:17 ص

اجتمع كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019.

جاء ذلك في استجابة سريعة من وزارتي البيئة، والسياحة والآثار، لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الانشطة البحرية، وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميًا من فرض رسوم، والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجب وطني، مؤكدًا على أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية، وتقديرًا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

1- إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020. 2- تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020. 3- إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020. 4- يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1/3/2020.

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

تابع مواقعنا