“الأعلى للجامعات” يسحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وإحالة صاحبها للنيابة العامة

قرر المجلس الأعلى للجامعات، سحب قرار رئيس المجلس رقم 229 الصادر في 27 سبتمبر 2016، والمتضمن مُعادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها أحد الطلاب من جامعة تورو بالولايات المتحدة الأمريكية، في القانون الجنائي بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا القرار في ضوء ثبوت غش وتزوير وتدليس من جانب الطالب المعنى بالأمر، حيث اتضح بعد مخاطبة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الجامعة المذكورة في الشهادة لا تمنح درجة الدكتوراه في القانون، كما أثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم التزييف والاحتيال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أن شهادة الطالب مزورة.

وقد ترتب على التزوير والغش في شهادة الطالب انعدام قرار المعادلة وعدم تحصينه مُطلقًا، ويعتبر هو والعدم سواء.

كما قرر المجلس أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الطالب، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وإبلاغ كافة الجامعات المصرية بهذا القرار.

“تنزل المرة دي”.. الأعلي للجامعات يتراجع عن قراراته تحت شعار المصلحة العامة

وفي وقت سابق، دأب المجلس الاعلي للجامعات، التراجع عن قرارته، تحت شعار “المصلحة العامة”، وذلك علي الرغم من تشكيله لجان عده قبل اتخاذ القرار نفسه.

الثانوية البريطانية

تراجع المجلس الأعلي للجامعات، في جلسته الأخيرة عن تطبيق قواعد قبول طلاب الشهادة البريطانية الجديدة بالجامعات، والتي تم اتخاذها في عام 2015.

ونص قرار المجلس أنه “لا تغيير في قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات مع استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة في مكتب التنسيق في الأعوام الماضية دون تغيير.

الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، في يناير الماضي إلغاء قرار 238 لسنة 2015 الخاص بالدبلومة الأمريكية، وسيبقى الحال كما هو عليه بعد مطالبات أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بوقف قرار تعديل احتساب مجموع الثانوية.

التعليم المدمج

قرر المجلس الأعلى للجامعات في عهد وزير التعليم السابق الدكتور أشرف الشيحي التراجع عن شرط إلغاء مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة والتى نصت عليها اللائحة الداخلية لتطبيق البرامج الجديدة، ومنها بعض البرامج التى أعلنت الجامعات عن تطبيقها ومنها علوم الأعمال بنظام التعليم المدمج، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الأخرى.

وأعلن المجلس التراجع عن قراره بعدما فتح الباب لسحب استمارات التقدم للبرنامج، للحاصلين على الثانوية العامة أوما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة، اعتبارًا من أول أكتوبر2017. أبلغ المجلس الجامعات باستمرار تطبيق الشرط الخاص بضرورة مرور خمس سنوات على المؤهل الدراسى الحاصل عليه المتقدمين للتسجيل فى البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج.