إعادة الإعمار ودعم الإخوان وهدم مشروع مصر.. لماذا تصر تركيا على إرسال جنود لليبيا؟
يعقد البرلمان التركي، جلسة طارئة اليوم الخميس، للمناقشة والتصويت على مذكرة مقدمة من حكومة أردوغان، للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، بناءً على طلب حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، وذلك بموجب اتفاقية التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة بين الجانبين في نوفمبر الماضي، ويعول حزب العدالة والتنمية على أغلبيته في البرلمان، بالإضافة إلى دعم حزب الحركة القومية له في تمرير مذكرة التفويض خلال جلسة اليوم.
وكان البرلمان التركي قد دخل عطلة عقب مداولات الميزانية الجديدة، بدأت في 21 من ديسمبر الماضي، وكان مقررًا أن تستمر حتى 7 من يناير الجاري، لكنه قطع العطلة بناءً على طلب حزب العدالة والتنمية لمناقشة المذكرة والتصويت عليها.
ولفتت المذكرة إلى أن تحديد زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشان اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، مبرزة أن مدة التفويض ستكون عامًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 13 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
بينما استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انعقاد جلسة البرلمان بتصريحات قال فيها، إن تركيا بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط، ويأمل أن يحقق جنوده في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها أمير البحارة العلمانيين خير الدين بربروس (1478- 1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم، على حد قوله.
وتتمثل دوافع التدخل التركي في ليبيا في رغية أنقرة في ترسيخ وجودها في البحر المتوسط، وإعطائها طابعًا شرعيًا من خلال الاتفاق الأخير مع حكومة السراج في ليبيا، والذي يرسم الحدود البحرية بين الطرفين، وذلك بعد الرفض الأوروبي لعمليات التنقيب التي تجريها سفن تركية في البحر المتوسط على السواحل القبرصية.
لدى تركيا مطامع في مصادر الطاقة في الداخل الليبي،حيث تعد ليبيا بلد غني باحتياطيات النفط والغاز، ومع زعزعة استقرارها، ثار جشع العديد من اللاعبين الدوليين، بما في ذلك الحكومة التركية، التي لا تخفي أطماعها في ثروات ليبيا.
وترغب أنقرة في المشاركة بمشاريع إعادة الإعمار واستثمارات مستقبلية في البلاد، والحفاظ على استثمارات الشركات التركية في ليبيا والتي تناهز قیمتها 30 مليار دولار، كما تسعى أنقرة لاغتنام قيمة تعويضات المشروعات المتوقفة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ومع تصاعد الغضب الشعبي من تدخلات أردوغان، قلص النشاط التركي ولا بديل عن فرض الشراكة بالقوة.
تركيا ترغب أيضًا في دعم مشروع الإخوان المسلمين في ليبيا ،وهذا يبين الطابع الأيديولوجي للعداء، حيث ترغب أنقرة في الاقتراب أكثر من الحدود المصرية وتهديدها.
المدن الساحلية التركية المطلة على البحر المتوسط “مرمريس وفتحية” تواجه نظيرتها الليبية “درنة وطبرق والبردية، ويطمح أردوغان للتوصل إلى اتفاق لرسم الحدود بين البلدين، رغم أن جزيرة كريت اليونانية تقع بينهما.
أنقرة ترى أيضًا أنه نظرًا لأن ساحل ليبيا في درنة يواجه السواحل التركية في جنوب غرب مدينة مرمريس، فإن ترسيم حدود مناطق السيادة البحرية بمثابة حق أساسي لتركيا وليبيا، ومن ثم فإن، مصلحة تركيا في ليبيا تتعلق أكثر بالموازين الاستراتيجية في صراع القوى الدائر في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بالنسبة لأنقرة، يتمثل أسوأ السيناريوهات في شرق البحر الأبيض المتوسط في أن تتوصل اليونان مع قبرص اليونانية إلى اتفاق محتمل للمشاركة في مناطق السيادة البحرية، وهذا الأمر من شأنه أن يهدد حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك في مناطق السيادة البحرية المعروف أنها غنية بالموارد الهيدروكربونية.
وفي هذا الإطار، تسعى أنقرة لمناوئة اليونان في السيادة البحرية على المتوسط، وضرب اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وإفشال المساعي المصرية لتكون مرکز تصدير الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
ومن جانبه، كان أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض لأردوغان، قد أشار في وقت سابق عقب اجتماع عقد في مقر الحزب بين وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، وزعيم الحزب کمال كليجدار أوغلو، إلى أن خطوة إرسال قوات تركية إلى ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الصراع في البلاد وتسبب بانتشاره في كل أرجاء المنطقة.
وأعرب جاويك أوز عن اعتقاده أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلًا من أن تكون طرفًا في حرب بالوكالة، فما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، مضيفًا أن إرسال قوات إلى ليبيا في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها، لذلك ينظرون لمشروع القانون بشكل سلبي.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي، إنه استعرض مع كليجدار أوغلو، حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة التركية على البرلمان من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، شارحًا أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا في محاولة منه لاستمالة المعارضة، بينما تستمر الإتصالات الدولية لحل الأزمة.
وفي سياق متصل، عقد أول أمس في بروكسل مؤتمر يجمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة للاتصالات التي تتم بين قادة العديد من الدول أبرزها مصر وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة، وكلها تسعى إلى إنقاذ مؤتمر برلين حول ليبيا.
من جانبها، أفادت الخارجية المصرية، أمس الأول، في بيان على لسان المتحدث باسمها، المستشار أحمد حافظ، بأن مكالمة هاتفية أجريت بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، بمبادرة من شكري في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا.
وذكر حافظ، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران، ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعرب شكري ولويجي، حسب البيان، عن رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة نتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار معمار برلين السياسي.
هذا وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال هذا الأسبوع 4 مكالمات على الأفل مع زعماء دول العالم يشأن ليبيا، حيث تحدث مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
