وضع الصحفيون المعتصمون بجريدة التحرير، لافتة واجهة المبنى الخارجي بمنطقة المهندسين، تحمل صورة أكمل قرطام، مالك الجريدة ورئيس حزب المحافظين، متهمينه بتعمد عدم حل أزمتهم وإهدار حقوق الصحفيين المشروعة وإدخالهم في أزمة ليس لهم علاقة بها.

وقال صفحيو التحرير في بيان لهم: “تضمنت عناوين اللافتة التي حملها الصحفيون جمل: عدو الصحافة.. ومشرد الصحفيين.. وآكل الحقوق، أكمل قرطام عضو الحزب الوطني المنحل فصل وأهدر حقوق أكثر من 100 صحفي وتابع الصحفيون.. أكمل قرطام غير سياسة جريدة التحرير.. جعلها بوقًا لحزب المحافظين.. خلط السياسة بالصحافة، ومنع الصحفيين من متابعة الاستفتاء على الدستور.. وأرغمهم على حوارات صحفية لخدمة أغراضه الشخصية-اشترى جريدة التحرير.. وفصل مؤسسيها تعسفيًا.. وتلاعب بالقانون لضياع حقوق الصحفيين منذ 2011”.

وأشار صحفيو التجرير، إلى أن اعتصامهم استمر لليوم الـ121 بقوة وإرادة صلبتين، لاستعادة حقوق الجماعة الصحفية وكرامتها، من مغتصب الحقوق رجل الأعمال، أكمل قرطام، مالك الجريدة، مشددين على أن المفاوضات انتهت إلى فشل خطط له رجل الأعمال، قبل أن يعرض هو التفاوض لحل الأزمة، ثم أبلغ الوسيط جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بعد قرابة شهرين من المفاوضات، بنيته تصفية أوضاع شركة “التحرير للنشر والطباعة والتوزيع”، ومن ثم تصفية أوضاع جميع العاملين بالجريدة، وهو ما أبلغت به إدارة تحرير الجريدة الزملاء فعليًا في اجتماع أمس.

وتابع بيان الصحفيون، أن إدارة الجريدة بقرار تصفية الشركة تحاول أن تتحايل على القانون، في محاولة لإهدار جميع حقوق الصحفيين، خصوصًا المعتصمين منهم وإغلاق ملفاتهم التأمينية، مع الإبقاء على رخصة الصحيفة سارية.

واستكملوا: “لكن، وكما اعتدنا منذ بدء الأزمة، فإن الجهل بالقانون وعنترية رأس المال، دائما ما توقع رجل الأعمال في الأخطاء الفادحة، لأننا كمعتصمين لم ولن نرضى بهذا التلاعب، ولن نترك رخصة الصحيفة التي أسسناها بسواعدنا وجهدنا وسنوات طويلة من عمرنا في يد رجل الأعمال، ولن نسمح بالتلاعب بالقانون”.

وبين صحفيو التحرير، أنهم اتخذوا عددًا من الإجراءات القانونية خلال الساعات الماضية، أولها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع انتقال رخصة جريدة التحرير الحالي إلى مالك جديد، قبل تسوية أزمة صحفيى “التحرير”، إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ينص على: “لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقًا للشروط التى يحددها” وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ترخيص جريدة التحرير الصادرة عن شركة “التحرير للنشر والطباعة والتوزيع” حال تصفية أوضاع الشركة.

ولفت صحفيو التحرير، إلى أنهم مستمرين فى الاعتصام، وأنهم سيتخذوا عددا من الإجراءات التصعيدية خلال الفترة المقبلة، تمثل نقلة مهمة فى معركة الكرامة ضد أكَلَة الحقوق.

معتصمو جريدة التحرير يُحيون مئويتهم بـ”يوم تضامني” ضد قرارات الإدارة و”غياب الحل”