رئيس هيئة الاستثمار يتقدم باستقالته إلى مصطفى مدبولي (التفاصيل)

قال مصدر مقرب من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تقدم باستقالته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعلم “القاهرة 24″، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا مع محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عقب التعديل الوزاري الذي شهدته الأيام الأخيرة من العام الماضي، لبحث كافة الأمور المتعلقة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، أتى عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء وزارة الاستثمار، وتكليف رئيس الوزراء بأعمال الاستثمار والإصلاح الإداري، وتشكيل مجموعة وزارية في هذا الصدد، في ظل عدم رضاء الرئيس السيسي، عن أداء ومؤشرات ونتائج الاستثمار السابقة، وعدم تحقيق المرجو منها في قيادة هذا الملف الهام لمصر.

مصادر مطلعة قالت في تصريحات خاصة، إن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقدم باستقالته لرئيس الوزراء، عقب اجتماع عقد بينهم، مضيفًا أن مجلس الوزراء يبحث البت في تلك الاستقالة بشكل نهائي خلال أيام قليلة.

استقالة المستشار محمد عبد الوهاب من منصبه، سبقها العديد من الأزمات داخل هيئة الاستثمار، فالعديد من المراقبون والمحللون رأوا أن الهيئة لم تحقق المطلوب منها على الصعيد الاقتصادي، فضلًا عن العديد من الأزمات داخل أروقة المؤسسة، وشكاوى العاملين المتكررة، بشأن سيطرة أشخاص بعينهم على الهيئة بجانب سخط من ملف المكافآت والتعينات والعمالة المؤقتة الحد الذى دفع لإرسال العاملين شكاوي لجهات أمنية وسيادية ولمجلس الوزراء.

يُذكر أنه في يوليو 2019، أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب ، قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وجاء نص القرار رقم 1790 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، خلفًا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد انتهاء مدته.

تعيين عبد الوهاب في ذلك التوقيت خلفًا لمحسن عادل، لم يغير شيئًا داخل أروقة الهيئة، حيث استمر العاملون في شكواهم ضد المسئولين، سواء بسبب ضياع حقوقهم، أو تبادل اتهامات داخل الهيئة.

وظهر صراع بين لجنتين نقابيتين داخل الهيئة، مع وجود مطالب بنقل تبعية الهيئة لرئاسة الوزراء ورفض أسلوب عمل نائبي الهيئة علا القبرصي، ومحمد عبد الوهاب، آنذاك، والتمسك بإستمرار محسن عادل ومنحة كافة الصلاحيات التي تمكنة من أداء عملة، إلا أن الأمر لم يتغير وتم تعيين “عبد الوهاب” في منصبه، واستمرت شكاوى العاملين تتوارد بين الحين والآخر. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، لمناقشة بعض الطلبات المقدمة من جانب عددٍ من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وتختص اللجنة بالاختصاصات التالية: العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.