شكري: الحلول السياسية يجب أن تكون من قُوى شرعية وليس بالعنف والإرهاب المدعوم من تركيا
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه اجتمع اليوم مع وزراء خارجية فرنسا وقبرص واليونان، ومندوب إيطالي، كان لمناقشة التطورات المقلقة في المنطقة وبالأخص ليبيا، ونعمل على دعم ليبيا منذ زمن لوقف تلك الصراعات.
وأكد سامخ شكري، خلال المؤتمر الصحفي المتعقد للإعلان عن نتائج الاجتماع التنسيقي الوزاري لبحث التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، أن مصر لا تؤيد النزاعات العسكرية، وترى أن النزاعات تنتهي بالحل السياسي.
وتابع وزير الخارجية المصري، نرى أن الحلول السياسية يجب أن تكون من قوى شرعية لا قوى العنف والإرهاب في ليبيا، وقوى العنف هي من رفضت قبول هزيمتهم في الانتخابات.
وأضاف، حريصون على مواجهة النطرف بكل حسم، والمجتمع الدولي بأكمله عليه مسئولية وقف ما يحدث في ليبيا، في ظل الدعم التركي متواصل لجماعات متطرفة.
اجتماع لعدد من السفراء الأجانب بمقر وزارة الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا
وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية، السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي بالقاهرة، بموقف مصر الثابت تجاه تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا.
وأكدت مصر، على اعتبار الأمر انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
جاء ذلك، خلال لقاء سابق مع السفير معتز زهران، مساعد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب؛ لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، خاصةً فيما يتعلق بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وحذر مسئولو الخارجية من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.
وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي، والتداعيات السلبية.
