“حماية المنافسة المصري” يشرف على إحدى جلسات “المنتدى العالمي للمنافسة” بفرنسا (صور)

انعقد المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد أضخم ملتقى دولي في مجال حماية المنافسة، ويجمع كل أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات ومناقشة العديد من الملفات المهمة في مجال المنافسة، وعلى الأخص أحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية ومراقبة الاندماجات في الأسواق الديناميكية سريعة التطور، والمنافسة في الأسواق الرقمية.

وتم اختيار الدكتورة فاطمة الزهراء عادل، مستشارًا قانونيًا لرئيس جهاز حماية المنافسة المصري، للإشراف على جلسة نقاشية خُصصت لمناقشة تأثير التطورات السريعة التي تشهدها جميع القطاعات على المنافسة؛ مثل قطاع التكنولوجيا وخدمات المستهلكين، والبيع بالتجزئة من خلال الإنترنت، والتحدي الذي يواجه أجهزة المنافسة في مراقبة عمليات الاندماج في مثل هذه القطاعات.

تجدر الإشارة، إلى انه تم اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي، وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبعها جهاز حماية المنافسة المصري للقيام بدوره المنوط به للتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الصعيد الدولي، وتعزيزًا لأهمية التعاون الدولي، وجاء هذا الاختيار تأكيدًا على ما حققه جهاز حماية المنافسة المصري من إنجازات على مدار الأعوام السابقة، فضلًا عمَّا لديه من خبرات فنية.

مشاركة حماية المنافسة

وتناولت الجلسة مناقشات حول هذا الموضوع لاستيعاب الإطار الزمني ذي الصلة للتحكم في عمليات الاندماج ومحاولة تحديد المدى الذي يجب أن تبحث فيه الأجهزة المختصة بحماية المنافسة عند تقييم آثار الاندماج في القطاعات سريعة التطور بشكل أفضل. وقد ركزت الجلسات على: التقييم التنافسي لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى تأثيرات الكفاءة ووضع التدابير.

وتولت الدكتورة فاطمة الزهراء عادل، منذ عام 2018 منصبها كمستشار قانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وهي تُقدِّم الإرشادات حول أهم القضايا التي يتناولها الجهاز وتبحث فيها. وقبل توليها هذا المنصب، عملت كباحث قانوني بجهاز حماية المنافسة لأكثر من ست سنوات، وحصلت على درجة الدكتوراه في قانون حماية المنافسة من جامعة السوربون في باريس عام (2019)، كما حصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة بورغوندي عام (2008) وشهادات أخرى في القانون من كل من جامعة السوربون في باريس وجامعة القاهرة.