“تشريعية النواب” توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة “تحت شرط” بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
اللواء عبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، اتفق مع مشروع القانون كما جاء من الحكومة، مؤكدًا أنه يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، مبينًا أن هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة، حرصًا على الوطن والصالح العام.
طلب إحاطة في مجلس النواب حول عدم إعلان تكليف صيادلة 2018 (مستندات)
وتضمن مشروع القانون، أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررًا نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب”.
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررًا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
