• بحث عن
  • “تمرد سيدات مصر” ترفض قانون الحكومة للأحوال الشخصية: تجاهل مطالب النساء

    تامر إبراهيم

    قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إن النساء ليست فقط المطلقات مثلما تعاملت وزارة العدل مع مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية، فقد أعطت امتيازات جديدة للمطلقات ولكنها على الجانب الآخر تجاهلت أبسط حقوق الأمهات غير الحاضنات في اصطحاب أولادها، وكذلك تجاهلت مطالب الجدات والعمات.

    وأشارت منة وحيد، في بيان صحفي، إلى أن إبقاء الرؤية بوضعها الحالي في ظل حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها، لما بها من إجحاف بحقوق الطفل وإهدار لمصلحته الفضلى وتجاهل لسلطة القاضي التقديرية، وعلى الرغم من ذلك تجاهلت وزارة العدل هذا الحكم وكذلك مطالب جموع المتضررات والمتضررين من القانون الحالي، ومطالباتهم الدائمة بالنص على الإصطحاب في قانون الأحوال الشخصية.

    وتابعت، أن الحكومة تقدمت مؤخرًا بمشروع قانون لحظر الزواج قبل 18 عامًا، وقد تضمن هذا التشريع فلسفة جديدة وهي الفصل بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية، فكان من الأولى أن يتم النظر لمصلحة الطفل في قانون الحكومة للأحوال الشخصية وفقًا لما أوصى به تقرير وزارة الصحة الصادر من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الذي شدد على أهمية الرعاية المشتركة وتطبيق الاصطحاب لكي ينشأ الطفل نشأة سوية.

    وأكدت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أنه لا يوجد أي اعتراض على حقوق المرأة المطلقة في المسكن والنفقة وصندوق الرعاية وخلافه، ولكن الاعتراض الحقيقي على إهمال مصالح الطفل والتجاهل المتعمد لمطالب الأمهات الغير حاضنات والجدات والعمات وحقهم في اصطحاب أبنائهم وأحفادهم وحرمانهم من الإستمتاع بهم.

    وشددت منة وحيد، على أن جميع متتضرري الأحوال الشخصية لن يتنازلوا عن مطالبهم في تطبيق الرعاية المشتركة بحيث يتم إقتسام سن الطفولة 18 عام بين حضانة الأم والأب، وتطبيق الاصطحاب، وأن يصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين سواء الأب الأرمل أو المطلق، وأن تكون الولاية التعليمية مشتركة بين الأب والأم، تقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، بالإضافة الي عقاب رادع للأب أو الأم حال الامتناع عن تنفيذ الاصطحاب أو سداد النفقات.

    وأضافت منسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن الحكومة أصبحت في معزل عن الواقع والمشكلات والأزمات التى تهدد الشارع المصرى وتأثر على ترابط المجتمع وهو ما ظهر جليا في النسخة القبل الأخيرة من مشروع قانونها للأحوال الشخصية الذى أنصف المطلقات ولم ينصف نساء مصر جميعًا، ولم يراعى المصلحة الفضلى للطفل وحقه في الرعاية المشتركة بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية والأبحاث الطبية المصرية والعالمية في هذا الشأن، وأنه يتعين على مجلس النواب ممثل الشعب أن يلبي مطالبهن في القانون الجديد حماية للأسر المصرية من التفكك والانهيار الذي أصبح على وشك الانفجار.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    CIB
    CIB
    إغلاق