نقابة الأطباء تعلن مقاضاة وزارة الصحة.. وإحالة المسئولين عن حادث المنيا للتحقيق
أصدرت نقابة أطباء مصر، بيانًا صحفيًا، أعلنت من خلاله التقدم ببلاغ إلى النائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في واقعة مقتل وإصابة 21 شخصًا غالبيتهم من الأطباء إثر انقلاب ميكروباص قادم من المنيا.
وقالت النقابة في بيانها: “على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، يوم الأربعاء 15 يناير، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت، لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية. تتوجه النقابة العامة للأطباء بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين”.
وتابع البيان: “وقد قرر مجلس نقابة الأطباء ما يلي: أولًا: التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر. ثانيًا: إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة. ثالثا: تطالب النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة، على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل”.
واستكملت نقابة الأطباء: “رابعًا: ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات “إصابة عمل” ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج. خامسًا: إعلان الحداد العام بنقابة الاطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.
كما قررت نقابة الأطباء، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة، لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين، وتقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.
