الرقابة الإدارية: حبس 23 متهمًا في قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات الاقتصاد، أحكامًا رادعة لعدد 23 متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي ومدة 5 سنوات لعدد 14 متهمًا ومدة 3 سنوات لعدد 5 متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي47 مليون جنيه.
البداية ترجع إلى مطلع 2019، عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم النقد الأجنبي وتهريب الأموال إلى تركيا
وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، وتم تحديد أطراف الواقعة، ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.
وتم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، وأسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد 23 متهم من إجمالي 27 متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.
وبتفتيش محلات إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.916 مليار دولار
وخلال منتصف عام 2019 اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019، جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد 27 متهمًا.