الحكومة توافق على إنشاء صندوق تمويل برامج هيكلة شركات القطاع العام وشركة لمنح علامة الحلال

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.

ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة، ويكون للصندوق على الأخص حق القيام بالمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات المشار إليها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي، لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، ويحقق المركز مهام مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.

ووافق المجلس على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الحلال في مصر” بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.

وووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.